صداقك أو صداقك عتقك ، أو بقوله : جعلت عتقك صداقك ذكر ذلك في غير موضع من جواباته ، فاختلف أصحابه ، فأما ابن حامد فطرد قياسه وقال : لا بد مع ذلك من أن يقول : وتزوجتها أو نكحتها لأن النكاح لا ينعقد قط بالعربية إلا بهاتين اللفظتين ، وأما القاضي أبو يعلى وغيره فجعلوا هذه الصورة مستثناة من القياس الذي وافقوا عليه ابن حامد ، وإن تلك من صورة الاستحسان ، وذكر ابن عقيل قولا في المذهب أنه ينعقد بعين لفظ الإنكاح والتزويج لنص أحمد ، هذا ، وهذا أشبه بنصوص أحمد وأصوله ، ومذهب مالك في ذلك شبيه بمذهبه فإن أصحاب مالك اختلفوا : هل ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج على قولين ، والمنصوص عنه إنما هو منع ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من هبة البضع بغير مهر ، قال ابن القاسم ، وإن وهب ابنته ، وهو يريد انكاحها فلا أحفظه عن مالك ، وهو عندي جائز ، وما ذكره بعض أصحاب مالك وأحمد من أنه لا ينعقد إلا بهذين اللفظين بعيد عن أصولهما فإن الحكم مبني على مقدمتين : أحدهما : إنما نسمي ذلك كناية ، وإن الكناية تفتقر إلى النية ، ومذهبهما المشهوران دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة ويقوم مقام إظهار النية ، ولهذا جعل للكنايات في الطلاق والقذف ونحوهما مع دلالة الحال كالصريح ، ومعلوم أن دلالات الأحوال في النكاح من اجتماع الناس لذلك ، والتحدث بما اجتمعوا فإذا قال بعد ذلك : ملكتكها بألف درهم ، علم الحاضرون بالاضطرار إن المراد به الإنكاح ، وقد شاع هذا اللفظ في عرف الناس حتى سموا عقده أملاكا وملاكا ، ولهذا روى الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم لخاطب الواهبة الذي التمس فلم يجد خاتما من حديد تارة : أنكحتكها بما معك من القرآن ، وتارة ملكتكها ، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أنه اقتصر على ملكتكها بل أما قالهما جميعا أو قال أحدهما ، لكن لما كان اللفظان عندهم في مثل هذا الموضع سواء ، رووا الحديث تارة هكذا وتارة هكذا ، ثم تعين اللفظ العربي في مثل هذا في غاية البعد عن أصول أحمد ونصوصه وعن أصول الأدلة الشرعية إذ النكاح يصح من الكافر والمسلم ، وهو إن كان