إذ الحمار أو البغال المكارين على الوجه المعتاد أنه إجارة ، ومثل الدخول إلى حمام الحمامي ، ومثل دفع الثوب إلى غسال أو خياط يعمل بالأجر ، أو دفع الطعام إلى طباخ أو شواي بطبخ ، أو يشوي للآخر سواء شوى اللحم مشروحا أو غير مشروح ، حتى اختلف أصحابه ، هل يقع بالمعاطاة مثل أن تقول : اخلعني بهذه الألف ، أو بهذا الثوب ، فيقبض العوض على الوجه المتعاقد أنه رضي بالمعاوضة فذهب العكبريون كأبي حفص ، وأبي علي بن شهاب إلى أن ذلك خلع صحيح ، وذكروا من كلام أحمد ومن كلام غيره من السلف من الصحابة والتابعين ما يوافق قولهم ، ولعله هو الغالب على نصوصه بل قد نص على أن الطلاق يقع بالفعل والقول ، واحتج على أنه يقع بالكتاب بقول النبي صلى الله عليه وسلم : أن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به ، قال : ، وإذا كتب فقد عمل ، وذهب البغداديون الذين كانوا في ذلك الوقت ، كابن حامد ومن اتبعهم ، كالقاضي أبي يعلى ومن سلك سبيله : أنه لا تقع الفرقة إلا بالكلام ، وذكروا من كلام أحمد ما اعتمدوه في ذلك بناء على أن الفرقة فسخ النكاح ، والنكاح يفتقر إلى لفظ ، فكذلك فسخه ، وأما النكاح ، فقال هؤلاء : ابن حامد ، والقاضي ، وأصحابه مثل : أبي الخطاب ، وعامة المتأخرين : أنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج كما قاله الشافعي بناء على أنه لا ينعقد بالكتابة ، لأنها تفتقر إلى نية ، والشهادة شرط في صحة النكاح والشهادة على النية غير ممكنة ، ومنعوا من انعقاد بلفظ الهبة والعطية أو غيرهما من ألفاظ التمليك ، وقال أكثر هؤلاء أيضا : أنه لا ينعقد إلا بلفظ العربية لمن يحسنها فإن لم يحسنها ولم يقدر على تعليمها انعقد بمعناها الخاص بكل لسان ، وإن قدر على تعلمها ففيه وجهان ، بناء على أنه مختص بهذين اللفظين ، وإن فيه شوب التعبد ، وهذا مع أنه ليس منصوصا عن أحمد فهو مخالف لأصوله ، ولم ينص أحمد على ذلك ، ولا نقلوا عنه نصا على ذلك ، وإنما نقلوا قوله في رواية أبي الحارث : إذا وهب لرجل فليس بنكاح فإن الله قال : خالصة لك من دون المؤمنين الأحزاب : 50 ] ، وهذا إنما هو نص على منع ما كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو النكاح بغير مهر بل قد نص أحمد في المشهور عنه على أن النكاح ينعقد بقوله لأمته : أعتقتك وجعلت عتقك