أو بنى مطهرة وسبلها للناس ، وكبعض أنواع الإجارة : كمن دفع ثوبه إلى غسال أو خياط يعمل بالأجرة ، أو ركب سفينة ملاح ، وكالهدية ونحو ذلك فإن هذه العقود لم تنعقد بالأفعال الدالة عليها لفسدت أمور الناس ، ولأن الناس من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا ما زالوا يتعاقدون في مثل هذه الأشياء بلا لفظ بل بالفعل الدال على المقصود ، وهذا قول الغالب على أصول أبي حنيفة ، وهو قول في مذهب أحمد ، ووجه في مذهب الشافعي ، بخلاف المعاطاة في الأموال الجليلة فإنه لا حاجة إليه ولم يجر به العرف ، القول الثالث : أنها تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل فكل ما عده الناس بيعا وإجارة فهو بيع وإجارة ، وإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال ، وليس لذلك حد مستمر لا في شرع ولا في لغة بل يتنوع بتنوع اصطلاح الناس كما تتنوع لغاتهم فإن لفظ البيع والإجارة في لغة العرب ، ليس هو اللفظ الذي في لغة الفرس أو الروم أو الترك أو البربر أو الحبشة بل قد يختلف في أنواع اللغة الواحدة ، ولا يجب على الناس التزام نوع معين من الاصطلاحات في المعاملات ، ولا يحرم عليهم التعاقد بغير ما يتعاقد به غيرهم ، إذا كان ما تعاقدوا به دالا على مقصودهم ، وإن كان قد يستحب بعض الصفات ، وهذا هو الغالب على أصول مالك وظاهر مذهب أحمد ، ولهذا يصح في ظاهر مذهبه بيع المعاطاة مطلقا ، وإن كان قد وجد اللفظ من أحدهما والفعل من الآخر ، بأن يقول : خذ هذا لله فيأخذه ، أو يقول : أعطني خبزا بدرهم فيعطيه ، أو لم يوجد لفظ من أحدهما بأن يضع الثمن ويقبض جرزة البقل أو الحلوى أو غير ذلك كما يتعامل بها غالب الناس ، أو يضع المتاع ليوضع له بدله فإذا وضع البدل الذي يرضى به أخذه كما يجلبه التجار عن عادة بعض أهل المشرق ، فكل ما عده الناس بيعا فهو بيع ، وكذلك في الهبة مثل الهدية ، ومثل تجهيز الزوجة بمال يحمل معها إلى بيت زوجها إذا كانت العادة جارية بأنه عطية لا عارية ، وكذلك الإجارات ، مثل ركوب سفينة الملاح ، والمكارين ، وركوب دابة الجمال