إلى هنا انتهى كتاب : إقامة الدليل على إبطال التحليل والحمد لله رب العالمين ] بعض الأحكام وفتاوى الشيخ المتعلقة بموضوع كتاب : إقامة الدليل العقود من المعاملات المالية والنكاحية ] وأما العقود من المعاملات المالية والنكاحية وغيرها ، فنذكر فيها قواعد جامعة عظيمة المنفعة فإن ذلك فيها كالقول في العبادات ، فمن ذلك : صفة العقود فالفقهاء فيها على ثلاثة أقوال : أحدها : أن الأصل في العقود أنها لا تصح إلا بالصيغة ، وهي العبارات التي قد يخصها بعض الفقهاء باسم الإيجاب والقبول ، سواء في ذلك : البيع ، والإجارة ، والهبة ، والنكاح ، والعتق ، والوقف ، وغير ذلك ، وهذا ظاهر قول الشافعي ، وهو قول في مذهب أحمد ، يكون تارة رواية منصوصة في بعض المسائل كالبيع والوقف ، ويكون تارة رواية مخرجة والإجارة ، ثم هؤلاء يقيمون الإشارة مقام العبارة عند العجز عنها كما في إشارة الأخرس ، ويقيمون أيضا الكتابة في مقام العبارة عند الحاجة ، وقد يستثنون مواضع دلت النصوص على جوازها إذا مست الحاجة إليها كما في الهدي إذا عطب دون محله فإنه ينحر ثم يضمخ نعله المعلق في عنقه بدمه علامة للناس ، ومن أخذه ملكه ، وكذلك الهدية ونحو ذلك ، لكن الأصل عندهم هو اللفظ لأن الأصل في العقود هو التراضي المذكور في قوله : إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم النساء : 29 ] ، وقوله : ^ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا ^ النساء : 4 ] ، والمعاني التي في النفس لا تنضبط إلا بالألفاظ التي قد جعلت لإبانة ما في القلب إذ الأفعال من المعاطاة ونحوها يحتمل وجوها كثيرة ، ولأن العقود من جنس الأقوال فهي في المعاملات كالذكر والدعاء في العبادات ، القول الثاني : أنها تصح بالأفعال فيما كثر عقده بالأفعال ، كالمبيعات بالمعاطاة ، وكالوقف في مثل من بنى مسجدا وأذن للناس في الصلة فيه ، أو سبل أرضا للدفن ،