أيمانكم ^ التحريم : 2 ] ، وقال : ^ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ^ المائدة : 98 ] ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ، وغيره ، من حديث أبي هريرة ، وعدي بن حاتم ، وأبي موسى ، أنه قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه ، وجاء هذا المعنى في الصحيحين من حديث أبي هريرة ، وأبي موسى ، وعبد الرحمن بن سمرة ، وهذا يعم جميع أيمان المسلمين ، فمن حلف بيمين من أيمان المسلمين وحنث أجزأته كفارة يمين ، ومن حلف بأيمان الشرك : مثل أن يحلف بتربة أبيه ، أو الكعبة ، أو نعمة السلطان ، أو حياة الشيخ ، أو غير ذلك من المخلوقات : فهذه اليمين غير منعقدة ، ولا كفارة فيها إذا حنث ، باتفاق أهل العلم . والنوع الثالث : من الصيغ : أن يعلق الطلاق أو العتاق أو النذر بشرط ، فيقول : إن كان كذا فعلي الطلاق ، أو الحج ، أو فعبيدي أحرار ، ونحو ذلك فهذا ينظر إلى مقصوده فإن كان مقصوده أن يحلف بذلك ليس غرضه وقوع هذه الأمور ، كمن ليس غرضه وقوع الطلاق إذا وقع الشرط فحكمه حكم الحالف ، وهو من باب اليمين ، وأما إن كان مقصوده وقوع هذه الأمور ، كمن غرضه وقوع الطلاق عند وقوع الشرط ، مثل أن يقول لامرأته : إن أبرأتيني من طلاقك فأنت طالق فتبرئه ، أو يكون غرضه أنها إذا فعلت فاحشة أن يطلقها ، فيقول : إذا فعلت كذا فأنت طالق ، بخلاف من كان غرضه أن يحلف عليها ليمنعها ، ولو فعلته لم يكن له غرض في طلاقها ، فإنها تارة يكون طلاقها أكره إليه من الشرط فيكون حالفا ، وتارة يكون الشرط المكروه أكره إليه من طلاقها فيكون موقعا للطلاق إذا وجد ذلك الشرط فهذا يقع به الطلاق ، وكذلك إن قال : إن شفى الله مريضي فعلي صوم شهر ، فشفي فإنه يلزمه الصوم فالأصل في هذا : أن ينظر إلى مراد المتكلم ومقصوده فإن كان غرضه أن تقع هذه الأمو ، وقعت منجزة ، أو معلقة إذا قصد وقوعها عند وقوع الشرط ، وإن كان مقصوده أن يحلف بها ، وهو يكره وقوعها إذا حنث ، وإن وقع الشرط فهذا حالف بها ، لا موقع لها فيكون قوله من باب اليمين ، لا من باب التطليق ، والنذر ، فالحلف هو الذي يلتزم ما يكره وقوعه عند المخالفة ، كقوله : إن فعل