| 33 |

| بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة 330 ] : سئل شيخ الإسلام رحمه الله ، عن الفرق بين الطلاق والحلف ، وإيضاح الحكم في ذلك الجواب الحمد & رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم . الصيغ التي يتكلم بها الناس في الطلاق والعتاق والنذر والظهار والحرام ، ثلاثة أنواع : النوع الأول : صيغة التنجيز ، مثل أن يقول : امرأتي طالق ، أو : أنت طالق ، أو : فلانة طالق ، أو هي مطلقة ، ونحو ذلك فهذا يقع به الطلاق ، ولا تنفع فيه الكفارة بإجماع المسلمين ، ومن قال إن هذا فيه كفارة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، وكذلك إذا قال : عبدي حر . أو علي صيام شهر ، أو : عتق رقبة . أو : الحل علي حرام ، أو : أنت علي كظهر أمي ، فهذه كلها إيقاعات لهذه العقود بصيغ التنجيز والإطلاق . والنوع الثاني : أن يحلف بذلك ، فيقول : الطلاق يلزمني لأفعلن كذا ، أو : لا أفعل كذا ، أو يحلف على غيره كعبده أو صديقه الذي يرى أنه يبر قسمه ليفعلن كذا . أو لا يفعل كذا . أو يقول : الحل علي حرام لأفعلن كذا ، أو : لا أفعله ، أو يقول : علي الحج لأفعلن كذا ، أو لا أفعله ، ونحو ذلك : فهذه صيغ قسم ، وهو حالف بهذه الأمور ، لا موقع لها ، وللعلماء في هذه الأيمان ثلاثة أقوال : أحدها : إنه إذا حنث لزمه ما حلف به ، والثاني : لا يلزمه شيء ، والثالث : يلزمه كفارة يمين ، ومن العلماء من فرق بين الحلف والطلاق والعتاق وغيرها . والقول الثالث أظهر الأقوال لأن الله تعالى قال : ^ قد فرض الله لكم تحلة