ويعاقب الثاني بأن يبطل عقده مناقضة لقصده ، وهذا نظير منع القاتل الميراث ، ونظير توريث المبتوتة في المرض ، فإن ملك النكاح والمال زال حقيقة عن الميت والمطلق ، ولم يؤثر ذلك في انتقال المال إلى القاتل ، ومنع ميراث المطلقة ، وهو نظير المسائل التي ذكرناها في أثناء أقسام الحيل ، مثل أن يقتل الرجل رجلا ليتزوج امرأته ، وبينا وجه تحريمها على هذا القاتل مع حلها لغيره ، وكذلك ذبيحة الغاصب والسارق كذلك هنا يحرم شراء العين بعد الفسخ على هذا المتسبب في ذلك مع حله لغيره ، وقد يضر هذا بالذي فسخ البيع ، لكن هذا جزاء فعله فإنه وإن جاز له الفسخ ابتداء ، لكن ما كان له أن يعين هذا على ما طلبه فإن الإعانة على الحرام حرام ، فإذا كان هذا فيمن يجوز له الاستقالة ، فكيف المرأة المنهية عن الانتزاع والاختلاع ومما هو كالبيع بطريق الأولى إجارته على إجارة أخيه ، مثل أن يكون الرجل مستقلا في داره حانوت أو مزدرع ، وأهله قد ركنوا إلى أن يؤجروه السنة الثانية فيجيء الرجل فيستأجر على إجارته ، فإن ضرره بذلك أشد من ضرر البيع غالبا ، وأقبح منه أن يكون متوليا ولاية أو منزلا في مكان يأوي إليه أو يرتزق منه ، فيطلب آخر مكانه ، و الله أعلم . المرتبة الثالثة : أن تتسبب إلى فرقته ، مثل أن تبالغ في استيفاء الحقوق منه ، والامتناع من الإحسان إليه لست أعني أنها تترك واجبا تعتقد وجوبه ، أو تفعل محرما تعتقد تحريمه ، لكن غير ذلك مثل أن تطالبه بالصداق جميعه ، ليفسخ أو يحبس أو لتمتنع منه ، أو تبذل له في خصومتها ، وذلك يشق عليها مثل أن تطالبه بفرض النفقة ، أو إفرادها بمسكن يليق بها وخادم ونحو ذلك من الحقوق التي عليه ، أو تمنع من إعانته في المنزل بطبخ أو فرش أو لبس أو غسل ونحو ذلك ، كل ذلك ليفارقها فإن قيل : فهذه الأمور منها ما قد يختلف في وجوبه ، فإذا قيل بوجوبه فتقديره إلى اجتهاد الحاكم ، وهو أمر يدخله الزيادة والنقصان ، ولا يكاد ينقل غالبا من عاشرت زوجها بمثل هذا عن معصية الله ، ونحن نتكلم على تقدير خلوه من المعصية فنقول : إذا فعلت المباح لغرض مباح فلا بأس به ، أما إذا قصدت به ضررا غير مستحق فإنه لا يحل ، مثل من يقصد حرمان ورثته بالإسراف في النفقة في مرضه ،