الثاني : أن العقد الأول وإن لم يمكن أحدهما فسخه فإنه قد يجيء إليه فيقول له قايل : هذا البيع وأنا أبيعك فيحمله على استقالة الأول ، والإلحاح عليه في المقايلة فيجيبه عن غير طيب نفس ، كما هو الواقع كثيرا إن لم يخدعه خديعة توجب فسخ البيع ، وهذا قد يكون أشد تحريما لما فيه من مسألة الغني ما لا حاجة له به ، ومخالفة قوله : دعوا الناس يرزق ألله بعضهم من بعض ، وغير ذلك ، وقد يقيل المستقال غير راض فلا يبارك للمستقيل ، كالذين كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أشياء فيعطيهم إياها ، فيخرج بها أحدهم يتأبطها نارا ، وقد بين ذلك في غير حديث ، فيكون المعطي مثابا والسائل معاقبا ، وهذا بيع حقيقة على بيع أخيه ، وهو واقع فلا معنى لإخراجه من الحديث ، و إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما نهى عنه في هذا الحديث ، أن تسأل المرأة طلاق أختها ، لتكفئئ ما في صحفتها ، فمسألة البائع للمشتري أن يقيله البيع ليبيعها البائع لغيره كذلك ، وقول الرجل البائع : استقل المشتري هذا البيع لتبيعه لهذا . كما يقال للمرأة : سلي هذا الخاطب أن يطلق تلك ليتزوجك ، إذا تقرر هذا فنقول : إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، وأن يستام على سومه لما فيه من المزاحمة المخرجة له عما قد وعد به فكيف بمن نكح على نكاح أخيه بأن يقول للمرأة : طلقي هذا الرجل وأنا أتزوجك أو : أزوجك فلانا ، إن أمكنها أن تفسخ النكاح بأن يكون الرجل قد جعل أمرها بيدها ، أو علق طلاقها بأمر يمكنها فعله ، فهذه بمنزلة البائع في مدة الخيار ، وإلا فاختلاعها منه بمنزلة استقالة المشتري ، وهذا أعظم من حيث أنها قد تسيء عشرته إساءة تحمله على طلاقها ، بخلاف البيع فإن حقوق العقد تنقضي بالتقابض منهما ، فكل من قال : إن ابتياع الإنسان على بيع أخيه باطل ، قال هنا : إن نكاح الثاني باطل بطريق الأولى ، ومن قال بالصحة هناك فقد يقول هنا بالبطلان ، لأن الزوج خدع حين العقد وتسبب في إزالة نكاحه ، وزوال النكاح أشد ضررا من الإقالة في بيع أو فسخه ، ولو أن الرجل طلب من الرجل أن يبيعه سلعة لجاز ، ولو طلب أن يخلع امرأته ليتزوجها لكان من القبيح المنكر ، وقد نص أحمد على أنه لا يجوز ، واعلم أنه إذا قيل : لا يصح البيع الثاني ولا نكاح الثاني لم يقدح ذلك في فسخ العقد الأول ، ولكن تعود السلعة إلى صاحبها ، والمرأة إلى يد نفسها ،