فإذا كانت المرأة لا تريد استيفاء الصداق ولا فرض النفقة وهي طيبة النفس بالخدمة المعتادة ، وإنما تجشم ذلك لتضيق على الزوج ليطلقها ، فإلجاؤه إلى الطلاق غير جائز ، لأنه إلجاء إلى فعل ما لا يجب عليه ولا يستحب له وهو يضره ، وهي آثمة بهذا الفعل إذا كان ممسكا لها بالمعروف ، وإنما الذي تستحقه بالشرع المطالبة لأحد أمرين إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، أما إذا قصدت التسريح فقط ، وإنما تطالبه بموجبات العقد لتضطره بعسرها عليه إلى التسريح ، فهذه ليست طالبة أحد الأمرين وإنما هي طالبة واحدا بعينه ، وهي لا تملك ذلك شرعا ، فهذه المرتبة تلحق بالتي بعدها كما قدمنا نظائر ذلك في أقسام الحيل ، لكن هذا الفعل إنما حرم بالقصد ، وهذا أمر لا يمكن الحكم عليه ظاهرا بخلاف الذي بعده ، ولا فرق بين أن يكون التحريم لجنس الفعل أو لقصد يقترن بالفعل ، ولا يقال : فقد يباح لها الإختلاع إذا كانت تخاف أن لا تقيم حدود الله معه فكذلك يباح لها الاستقصاء في الحقوق حتى تفارق ، لأنا نقول : الاختلاع يتضمن تعويضه عن الطلاق برد الصداق إليه ، أو رد ما يرضى به وهو شبيه بالإقالة في البيع ، وهذه تلجئه إلى الطلاق من غير عوض فليست بمنزلة المختلعة ، وإذا كانت لا تستحق أن يطلقها بغيرعوض ، وفي ذلك عليه ضرر فإذا قصدت إيقاع هذا الضرر به بفعل هو مباح ، أو خلا عن هذا القصد دخلت في قوله صلى الله عليه وسلم : من ضار ضار الله به ومن شق شق الله عليه ، وهوحديث حسن ، وهذا ليس مختصا بحقوق النكاح بل هو عام في كل من قصد إضرارغيره بشيء هومباح في نفسه . بقي أن يقال : فهي لا تقصد إضراره وإنما تقصد نفع نفسها بالخلاص منه ، فيقال : الشارع لم يجعل هذه المنفعة بيدها ، ولوكان انتفاعها بالخلاص حقا لها لملكها الشارع ذلك ، وحيث احتاجت إليه أمرها أن تفتدي منه كافتداء العبد والأسير ، ألا ترى أن العبد لا يحل له أن يقصد مضارة سيده ليعتقه ، إذا لم يكن السيد متسببا إليه ، ثم إن كانت نوت هذا حين العقد فقد دخلت على ما تضاره به مع غناها عنه ، فإنه ليس لها أن تتوصل إلى بعض أغراضها التي لا تجب لها بما فيه ضرر على غيرها ، فكيف إذا قصدت أن تحل لنفسها ما حرم الله عليها بإضرار الغير ، فهذا الضرب قريب مما ذكر بعده ، وإن كان بينهما فرق .