أزيل على الوجه المحرم لم يؤثر هذا في الحل المزيل فإنه كالقاتل لموروثه ، فإنه لما أزال تعلق حق الموروث بالمال بفعله المحرم ، لم يؤثر هذا الزوال في الحل له ، ولهذا لا يبارك لأحد في شيء قطع حق غيره عنه بفعل محرم ، ثم اقتطعه لنفسه . وقد تقدم في أقسام الحيل تنبيهه على هذا النوع ، ومن فرق بين أن يخطب على خطبة أخيه ويستام على سومه ، وبين أن يبيع على بيعه أو يبتاع على بيعه ، فإن الخاطب والمستام لم يثبت لهما حق ، وإنما ثبت لهما رغبة ووعد بخلاف الذي قد باع أو ابتاع فإن حقه قد ثبت على السلعة أو الثمن ، فإذا تسبب الثاني في فسخ هذا العقد كان قد زال حقه الذي انعقد ، وهذا يؤثر ما لا يؤثر الأول فإن تصرف الإنسان متى استلزم إبطال حق غيره بطل ، كرجوع الأب فيما وهبه لولده وتعلق به حق مشتر أو نحو ذلك ، وكذلك رجوع البائع في المبيع إذا أفلس المشتري وتعلق به حق ذي جناية أو مرتهن أو نحو ذلك ، بخلاف تعلق رغبة الغرماء بالسلعة فإنها لا تمنع رجوع البائع ، وفي رجوع الواهب خلاف معروف . ثم اعلم أن بيع الإنسان على بيع أخيه أن يقول لمن اشترى من رجل شيئا : أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون هذا الثمن ، وأبيعك خيرا منها بمثل هذا الثمن ، فيفسخ المشتري بيع الأول ويبتاع منه ، وكذلك ابتياعه على ابتياع أخيه أن يقول لمن باع رجلا شيئا : أنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن ، وقد اشترط طائفة من متأخري أصحابنا أن يقول ذلك في مدة الخيار خيار المجلس أو الشرط ليتمكن الآخر من الفسخ ، وإلا فبعد لزوم العقد لا يؤثر هذا القول شيئا ، وكذلك ذكره القاضي في موضع من الجامع ، وفي كلام الشافعي - رضي الله عنه - ما يدل عليه ، وأما قدماء أصحابنا فأطلقوا البيع على بيع أخيه ولم يقيدوه بهذا الخيار ، وكذلك ذكر القاضي في موضع آخر ، وأبو الخطاب فسخ البيع الثاني من غير تقييد بهذا الخيار ، وكلام أحمد أيضا مطلق لم يقيده بهذه الصورة ، وهذا أجود لوجهين . أحدهما : أن المشتري قد يمكن الفسخ بأسباب غير خيار المجلس ، والشرط مثل خيار العيب والتدليس ، والخلف في الصفة والغبن وغير ذلك ، ثم لا يريد الفسخ فإذا جاء البائع على بيع أخيه ورغبته في أن يفسخ ويعقد معه ، كان هذا بمنزلة أن يأتيه في زمن خيار المجلس .