وهذه طريقة القاضي في الفرق بين بيعه على بيع أخيه ، وبين بيع الحاضر للبادي ، والبيع وقت النداء أيضا . الطريقة الرابعة : إن التحريم هنا ليس لمعنى في العاقد ، ولا في المعقود عليه ، كما في بيع المحرمات أو بيع الصيد للمحرم ، وبيع المسلم للكافر ، وإنما هو لمعنى خارج عنهما ، وهو الضرر الذي لحق الخاطب والمستام أولا ، وهذه طريقة من يفرق بين أن يكون النهي لمعنى في المنهى عنه ، أولمعنى في غيره فيصحح الصلاة في الدار المغصوبة بناء على هذا ، ومن ينصر الأول يقول : لا نسلم أن التحريم ليس مقارنا للعقد ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه ، وعن أن يبتاع أيضا ، وهذا نهي عن نفس العقد ، ونهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، منبها بذلك على النهي عن عقد النكاح ، فإنه هوالمقصود الأكبر بالنهي ، كما أنه لما نهى عن قربان مال اليتيم كان ذلك تنبيها على النهي عن أخذه فإن النهي عن مقدمات الفعل أبلغ من النهي عن عينه ، وهذا بخلاف النهي عن التصريح بخطبة المعتدة فإنه إذا تزوجها بعد العدة لم يكن حينئذ قد حرم عليه العقد ، ولا الخطبة ، وكذلك في رؤيته متجردا قبل النكاح ، أو المشي إلى الجمعة على حمار مغصوب فإن تلك المحرمات انتقضت أسبابها ، وهذا سبب التحريم تعلق حق الغير بهذه المرأة ، وهو موجود ، فإن عودها إليه ممكن . ثم لو سلمنا أن المحرم متقدم ، فلم قيل : أن الفرق مؤثر فإن الأدلة الدالة على كون العقود المحرمة فاسدة لا تفرق ، والفعل ، المحرم يتضمن مفسدة ، فتصحيحه يقتضي إيقاع تلك المفسدة ، وهذا غير جائز ، ومعصية الله فساد لا صلاح فيها ، فإن الله سبحانه لا ينهى عن الصلاح ، وهذا العقد هنا مستلزم لوجود المفسدة ، وهو إضرار الأول ، بخلاف صلاة الجمعة فإنها في نفسها غير مستلزمة لركوب ولا مشي ، ونقول أيضا : لا فرق بين ما حرم لحق الله تعالى أو لحق عباده ، إذا الأدلة لا تفرق ، ونقول : التفريق بين ما حرم الله لنفسه أو لغيره غير مسلم ، وبتقدير تسليمه فالنهي هنا لمعنى في المعقود عليه ، وهو تعلق حق الأول بالعين المعقود عليها ، فإن الشارع جعل تقدم خطبته وبيعه حقا له مانعا من مزاحمة الثاني له كمن سبق إلى مباح فجاء آخر يزاحمه ، وصار هذا لحق المرتهن وغيره ، وإذا كان سبب النهي تعلق حق للأول بهذه العين فإذا