أحدهما : إنه باطل وهو الذي ذكره أبو بكر في الخلاف ورواه عن أحمد في مسائل محمد بن الحكم في البيع على بيع أخيه ، وهو الذي ذكره ابن أبي موسى أيضا ، والثانية : إنه صحيح ، قال أحمد في رواية علي بن سعيد : لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، ولا يستام على سوم أخيه ، هذا للمسلمين ، قيل له : فإن خطب على خطبة أخيه فتزوجها يفرق بينهما قال : لا ، وهذا اختيار أبي حفص ، لكن بناه على أن النهي تأديب ، وهو اختيار القاضي وابن عقيل وغيرهما ، وقد خرج القاضي جواب أحمد في مسألة البيع إلى مسألة الخطبة فجعلهما على روايتين ، كما تقدم عنه ويتوجه إقرار النصين مكانهما كما سنذكره ، والقول بصحة العقد مذهب أبي حنيفة والشافعي ، والقول بفساده محكي عن مالك وغيره ، وحكي عنه الصحة ، ودليل هذا النهي عنه فإنه يقتضي الفساد على قاعدة الفقهاء المقررة في موضعها كسائر عقود الأنكحة والبياعات ، أو للأولين طرق : أحدها : حمل النهي على التأديب كما ذهب إليه أبو حفص ، وأومأ إليه ابن عقيل ، إذا كثر ما فيه أن للخاطب رغبة في المرأة ، وهذا لا يحرمها على غيره كما لو علم أن له رغبة ولم يتم ولم يخطب ، وهذا القول مخالف لنص الرسول . الطريق الثانية : إن هذا التحريم لم يقارن النكاح الثاني والبيع الثاني ، وإنما هو متقدم عليهما لأن المحرم إنما هو منع للأول من النكاح والبيع ، وهذا متقدم على بيع الثاني ونكاحه ، والتحريم المقتضي للفساد ، وهو ما قارن العقد كعقود الربا وبيع الحاضر للبادي والبيع وقت النداء ، ألا ترى أنها لو قالت : لا أتزوجك حتى أراك مجردا ، لم يقدح ذلك في صح العقد ، وكذلك لو ذهب على الجمعة على دابة مغصوبة ، وهذه طريقة القاضي وغيره ، ولهذا فرقوا بين هذا وبين البيع وقت النداء ، قالوا : ولو خطبها في العدة وتزوجها بعد العدة صح لأن المحرم متقدم على العقد . الطريقة الثالثة : إن التحريم هنا حق لآدمي فلم يقدح في صحة العقد كبيع المصراة بخلاف التحريم لحق الله تعالى كبيوع الغرر والربا ، والمعنى لحق الآدمي المعين الذي لو رضي بالعقد لصح كالخاطب الأول هنا ، فإنه لو أذن للثاني جاز فإن التحريم إذا كان لآدمي معين أمكن أن يزول برضاه ، ولو فيما بعد ، فلم يكن التحريم في نفس العقد ، ولهذا جوز في مواضع التصرف في حق الغير موقوفا على إجازته كالوصية ، وإذا كان بحق الله صار بمنزلة الميتة والدم ، لا سبيل إلى حلها بحال ، فيكون التحريم في العقد ،