فظهر أنه لا يجوز اختلاعها رغبة في نكاح غيره ، ولا العقد بهذه النية ، ولا يحل أمرها بذلك ولا تعليمها إياه ، ولكن لو فعلته لم يقدح في صحة العقد فيما ذكره بعض أصحابنا لما تقدم ، فلو رجعت عن هذه النية جاز لها المقام معه ، فإن اختلعت منه ففارقها وقعت الفرقة ، وأما العقد الثاني فنقل عن بعض أصحابنا أنه صحيح ، ولأصحابنا في صحة نكاح الرجل إذا خطب على خطبة أخيه وبيعه إذا ابتاع على بيع أخيه قولان ، والكلام في هذه المسألة يحتاج إلى معرفة تلك ، فنقول قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه النهي عن أن يستام الرجل على سوم أخيه أو يخطب على خطبة أخيه ، وعن أن يبيع على بيع أخيه ، أو تنكح المرأة بطلاق أختها ، فروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها أو إنائها ، فإنما رزقها على الله ، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن التلقي ، وعن أن يبيع حاضر لباد ، وأن تشترط المرأة طلاق أختها ، وأن يستام الرجل على سوم أخيه ، ونهى عن النجش والتصرية ، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه ، متفق عليه ، وفي رواية لأحمد : لا يبتاع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ، وعن عقبة بن عام الجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المؤمن أخو المؤمن ، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته حتى يذره ، رواه مسلم وأحمد ، وفي لفظ : لا يحل لمؤمن أن يبيع على بيع أخيه حتى يذره ، وعن عبد الله بن عم الجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن ، متفق عليه ، وهذا نهي تحريم في ظاهر المذهب المنصوص ، وهو قول الجماعة ، لأنه قد جاء مصرحا لا يحل لمؤمن كما تقدم ، ومن أصحابنا من حمله على أنه نهي تأديب لا تحريم وهو باطل ، فإذا ثبت أنه حرام فهل العقد الثاني صحيح أو فاسد . ذكر القاضي في غير موضع وجماعة مع المسألة على روايتين ، ومن أصحابنا من يحكيها على وجهين :