ومن هذا الوجه صارت نية التحليل أشد ، فإن تلك النية تمنع كون العقد ثابتا من الطرفين وهنا العقد ثابت من جهة الزوج ، بأنه نكح نكاح رغبة ، ومن جهة المرأة فإنها لا تملك الفرقة ، فصار الذي يملك الفرقة لم يقصدها ، والذي قصدها لم يملكها . لكن لما كان من نية المرأة التسبب إلى الفرقة ، صار هذا بمنزلة العقد الذي حرم على أحد المتعاقدين لإضراره بالآخر ، مثل بيع المصراة وبيع المدلس من المعيب وغيره ، وهذا النوع صحيح لمجيء السنة بتصحيح بيع المصراة ، ولم نعلم مخالفا في أن أحد الزوجين إذا كان معيبا بعيب مشترك كالجنون والجذام والبرص أو مختص كالجب والعنة أو الرتق والفتق ولم يعلم الآخر ، أن النكاح صحيح مع أن تدليس هذا العيب عليه حرام ، وإن كان أحد الزوجين هو المدلس ، حتى قلنا على الصحيح أنه يرجع بالمهر على من غره ، فإن كان الغرور من الزوجة سقط المهر ، مع أن العقد حرام على المدلس بلا تردد ، ولكن التدليس هناك وقع في المعقود عليه ، وهنا وقع في نفس العقد ، والخلل في العقد قد يؤثر في فساده ما لا يؤثر في بعض حله ، فأما المطلق الأول إذا طلب منه أن يطلقها أو يخلعها أو دس إليه من يفعل ذلك ، فهذا بمنزلة ما لو حدث إرادة ذلك للمرأة بعد العقد ، فإن المطلق ليس له سبب في العقد الثاني ، وقد نص أحمد على أن ذلك لا يحل ، فنقل ههنا عنه في رجل قال للرجل : طلق امرأتك حتى أتزوجها ولك ألف درهم ، فأخذ منه الألف ، ثم قال لامرأته : أنت طالق فقال : سبحان الله رجل يقول لرجل : طلق امرأتك حتى أتزوجها لا يحل هذا ، فقد نص على أنه لو اختلعها ليتزوجها لم يحل له ، وإن كان يجوز أن يختلعها ليتخلص من النكاح ، لكن إذا سمى في عقد الخلع أنه يريد التزوج بها فهو أقبح من أن يقصد ذلك بقلبه ، والصورة الأولى هي التي دل عليها كلام أحمد ، فالمرأة إذا اختلعت لأن تتزوج أشد فإن الأذى بطلب المرأة ذلك أكثر من الأذى بطلب الأجنبي ، فإذا كان هذا الفعل حراما لو حدث القصد فكيف إذا كان مقصودا من حين العقد وفعل بعده