والعقوبة ، لأن هذه غارة للرجل مدلسة عليه ، ولو علم أنها تريد أن تتسبب في فرقته لم يتزوجها ، فكيف إذا علم أن غرضها أن تتزوج بغيره ، بخلاف التي حدث لها الانتزاع ، فإنها لم تخدعه و لم تغره ، وهذا نوع من الخلابة بل هو أقبح الخلابة ، ولا تحل الخلابة لمسلم ، وهذه الصورة لا يجب إدخالها في كلام أحمد رضي الله عنه ، فإنه إنما رخص في مطلق نية المرأة ، ونية المرأة المطلقة إنما تتعلق بأن تتزوج الأول ، وذلك لا يستلزم أن تنوي اختلاعا من الثاني لتتزوج الأول ، فإن هذا نية فعل محرم في نفسه ، لو حدث وغايته أن يقال : هو نية مكروهة تسوية بينه وبين الاختلاع المطلق على إحدى الروايتين ، فأما إذا قارن العقد فتحريمه ظاهر لأن ذلك يمنع رغبتها في النكاح وقصدها له ، والزوجة أحد المتعاقدين ، فإذا قصدت بالعقد أن تسعى في فسخه لم يكن العقد مقصودا ، بخلاف من قصدت أن العقد إذا انفسخ تزوجت الأول ، وتحريم هذا أشد من تحريم نية الرجل من وجه ، وذلك التحريم أشد من وجه آخر ، فإن المحلل إذا نوى الطلاق ، فقد نوى شيئا يملكه ، والمرأة تعلم أنه يملك ذلك ، وهذه المرأة نوت الاختلاع والانتزاع لتعود إلى غيره ، وكراهة الاختلاع أشد من كراهة طلاق الرجل ابتداء ، والاختلاع لتتزوج غيره أشد من مطلق الاختلاع ، وإرادة الرجل الطلاق لا يوقعه في محرم ، فإنه يملك ذلك فيفعله ، وإرادة المرأة الاختلاع قد يوقعها في محرم ، فإنها إذا لم تختلع ربما تعدت حدود الله ، ونية التحليل ليس فيها من خديعة المرأة ما في نية المرأة من خديعة الرجل ، وإنما حرمت تلك النية لحق الله سبحانه ، فإن الله حرم استباحة البضع إلا بملك بنكاح أو ملك يمين ، والعقد الذي يقصد رفعه ليس بعقد نكاح ، وهذا حال المرأة إذا تزوجت بمن تريد أن يطلقها كحالها إذا تزوجت بمن بدا له طلاقها فيما بعد ، من حيث إنه في كلا الموضعين قطع النكاح عليها ، وهذا جائز له وليس تعلق حقها بعينه كتعلق حقه بعينها ، فإن له أن يتزوج غيرها ولا حرج عليه إذا كانت محبته لتلك واستمتاعه بها أكثر إذا عدل بينهما في القسم ، والمرأة إذا تزوجت قاصدة للتسبب في الفرقة فهذا التحريم لحق الزوج لما في ذلك من الخلابة والخديعة له ، وإلا فهو يملكها بهذا العقد ويملك أن لا يطلقها بحال ،