امرأة رفاعة القرظي ، ولذلك رخص أحمد وغيره فيها لما تقدم ، وهذه المرأة والمطلق لا يلامان على هذه المحبة ، كما لا يلام الزوج على محبة إحدى امرأتيه أكثر من الأخرى إذا عدل بينهما فيما يملكه ، ثم إن كرهت هذه المحبة من نفسها لكونها متطلعة إلى غير زوجها ، وكذلك المطلق إن كره من نفسه تطلعه إلى زوجة الغير كانت هذه الكراهة عملا صالحا يثاب عليه ، وإن لم تكره هذه المحبة ولم ترض بها لم يترتب عليها ثواب ولا عقاب ، وإن رضي هذه المحبة بحيث يتمنى بقلبه مع طبعه حصول موجبها ويود أن يحصل بين الزوجين فرقة ليتزوج المرأة ، وتتمنى المرأة أن لو طلقها هذا الزوج أو فارقها لتعود إلى الأول ، وعقلها موافق لطبعها على هذه الأمنية ، فهذا مكروه ، وهو من المرأة أشد ، لأن ذلك يستلزم تمني الطلاق الذي هو بغيض إلى الله ، وقد تتضمن تمني ضرر الزوج وهو مظنة أن المرأة لا تقيم حدود الله مع من تبغض المقام معه ، لكنها لو أحبت أن يقذف الله في قلب الزوج الزهد فيها بحيث يفارقها بلا ضرر عليه ، فهذا أخف ، وهذا كله إذا لم يقترن به فعل منها في الفرقة لم تؤثر في صحة العقد الأول ولا الثاني . المرتبة الثانية : إن تسبب إلى أن يفارقها من غير معصية غير الاختلاع ، ولا خديعة توجب فراقها ، مثل أن تسأله أن يطلقها أو أن يخلعها ، وتبذل له مالا على الفرقة أو تظهر له محبتها للأول أو بغضها المقام معه حتى يفارقها ، فهذا ينبني على الانتزاع الاختلاع من الرجل ، فنقول : إذا كانت المرأة تخاف أن لا تقيم حدود الله جاز لها الاختلاع ، وإلا نهيت عنه نهي تحريم أو تنزيه ، فإن كانت لم تنو هذا الفعل إلا بعد العقد فهي كسائر المختلعات يصح الخلع ويباح أن تتزوج بغيره ، هذا إذا كان مقصودها مجرد فرقته ، وهنا مقصودها التزوج بغيره فتصير بمنزلة المرأة التي تختلع من زوجها لتتزوج بغيره وهذا أغلظ من غيره كما سيأتي ، وإن كانت حين العقد تنوي أن تتسبب إلى الفرقة بهذه الطريق فهذه أسوأ حالا من التي حدث لها إرادة الاختلاع لتتزوج بغيره ، مع استقامة الحال ، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال : المختلعات والمنتزعات هن المنافقات فالتي تختلع لتتزوج بغيره ، لا لكراهته أشد وأشد ، ومن كانت من حين العقد تريد أن تختلع وتنتزع لتتزوج بغيره ، فهي أولى بالذم