المرأة أو المطلق لا تؤثر فلا يحل لواحد منهما أن يفعل ما حرمه الشارع من إفساد حال المرأة على زوجها ونحو ذلك ، وليس لها أن تتزوج به إلا إذا كانت تظن أن تقيم حدود الله سبحانه معه ، وتعتقد أنه إن شاء أمسك وإن شاء طلق ، وأنه إذا لم يطلق أطاعته ولم تنشز عنه ، والكلام في هذا الموضع يظهر بيان حال المرأة في النية ، وهي مراتب : الأولى : أن تنوي أن هذا الزوج الثاني إن طلقها أو مات عنها أو فارقها بغير ذلك تزوجت بالأول ، أو ينوي المطلق ذلك أيضا فينوي أن هذا الثاني إن طلقها أو فارقها بغير ذلك تزوجها ، فهذا قصد محض لما أباحه الله لم يقترن بهذا القصد فعل منها في الفرقة ، وإنما نوت أن تفعل ما أباحه الله إذا أباحه الله فقد قصدت فعلا لها معلقا على وجود الفرقة ، وصار هذا مثل أن ينوي الرجل أن فلانا إن طلق امرأته أو مات عنها تزوجها ، أو تنوي المرأة التي لم تطلق أنها إن فارقها هذا الزوج تزوجت بفلان ، أو يبيع الرجل سلعته لحاجته إليها وينوي أن المشتري إن باعها فيما بعد اشتراها منه إن قدر على ثمنها . أو ينوي أنه إن أعتق الجارية المبيعة تزوج بها ، فهذه الصور كلها لم تتعلق بهذا العقد ولا بفسخه فلم تؤثر فيه ، وانما تعلقت بفعل لها أن رفع العقد أو قصد صاحبه رفعه فلهذا لم يشترط أن يكون نكاح المرأة نكاح رغبة ، فإنها إذا ملكت نفسها للزوج فسواء عليه كانت راغبة أوغير راغبة إذا لم تسبب في الفرقة فإنه ليس بيدها فرقة ، لكن لها في هذا العقد مع نية مراجعة الأول ثلاث أحوال : أحدها : أن تكون محبتها للمقام مع الزوج الثاني أكثر من محبتها للمقام مع الأول ، لكن ترى أن الأول أحب إليها من غيره بعد هذا فهذا لا شبهة فيه . الثاني : أن تكون محبتها لنكاح الزوجين على السواء ، أو لا يكون لها محبة لنكاح واحد منهما ، لكن ترى أنهما أصلح لها من غيرهما ، فإذا فارقها أحدهما آثرت الآخر فهذا أيضا ظاهر . الثالث : أن تكون محبتها للأول أكثر من الثاني فهي في هذه الحال بمنزلة المطلق الذي يحب عودها إليه ، وهذه الصورة التي كرهها بعض التابعين ، وهي حال