قال : جاءت الغميصاء أو الرميصاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها ، وتزعم أنه لا يصل إليها ، فما كان إلا يسيرا حتى جاء زوجها فزعم أنها كاذبة ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس لك ذلك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره ، ففي حديث ابن عباس وأخيه : أنها شكت زوجها قبل أن يطلقها ، وزعمت أنه لم يصل اليها وطلبت فرقته لذلك ، فكذبها وأخبر أنه إنما بها مراجعة الأول وأنها ناشز غير مطيعة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإن كان كذلك لم تحلين للأول حتى يذوق عسيلتك ، يريد و الله أعلم : أني قادر على وطئها وجماعها وأن أنفضها نفض الأديم لكنها ناشز لا تمكنني ، فإنها تريد رفاعة ، فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحلين له حتى تذوقي عسيلته ، فطلقها ولم تذق العسيلة ، أو أنها لما ادعت عدم الوطء كانت معترفة بأنها لم تحل للأول فلم تجعل حلالا بدعوى الزوج أنه وطئها إذا كانت هي معترفة بما يوجب التحريم ، لكن حديث مالك عن ولد عبد الرحمن يدل على أنه كان معرضا عنها ، وحديث ابن عباس يقتضي دعواه ، أما التمكين من وطئها أو فعل الوطء فعلى حديث ابن عباس يكون قد جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطلاق ثم جاءته بعده ، وعبد الرحمن إما إنه كان معرضا عنها كما أخبرت ، أو كانت ناشزا عنه كما أخبر ، وبكل حال فهذا يدل على الرغبة التامة في مراجعة الأول فإنها تكون قد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطلاق وبعده مرتين أو أكثر ، ثم جاءت الخليفتين ، ومن يصدر عنها مثل هذه الأحوال يغلب على الظن حرصها على مراجعتها حين العقد . فأقل ما قد كان ينبغي لوكان مؤثرا أن يقال لها : إن كنت وقت العقد كنت مريدة له لم يجز أن ترجعي إليه بحال ، فلما لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم مع ظهور هذا القرار علم أن الحكم لا يختلف ، وأيضا فإنها وإن كانت تحب مراجعة الأول ، فالمرء لا يلام على الحب والبغض ، وإنما عليها أن تتقي الله سبحانه في زوجها وتحسن معاشرته وتبذل حقه غير مستبرمة ولا كارهة ، فإذا نوت هذا وقت العقد فقد نوت ما يجب عليها فإذا نوت فعل ما لا يحل مما لا يوجب طلاقها فسيأتي ذكر هذا . وأما اختلاع المرأة وانتزاعها من بعلها فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، ونحن وإن قلنا : نية