الإرادة والرغبة لم تتحد بإعراض عبد الرحمن عنها ، فإن إعراض عبد الرحمن عنها أكثر ما يوجب إرادتها للنكاح ، ممن كان أما من هذا الرجل بعينه فإنما ذاك لسبب يختص به ، وهذا لم يحدث بعد النكاح بسبب يقتضيه ، فعلم أنه كان متقدما لأن الأصل عدم ما يحدث ، ثم هذه المحبة منها له إنما سببها معرفتها به حال النكاح ، وإلا فبعد الطلاق ليس هناك ما يوجب المحبة ، نعم قد يهيج الشوق عند المنع منه ، لكن ذلك مستند إلى محبة متقدمة ، ولا يقال : تزوجت بغيره لعلها تسلوا فلما لم يعفها ، هاج الحب لأنه لو كان كذلك لتزوجت بآخر وآخر لعله يعفها وتسلا به ، فلما لم تتزوج إلا بعبد الرحمن ، علم أنها كانت مريدة لأن يحللها للأول ، عسى أن ترجع إليه ، ولم تتزوج بغيره خشية أن يمسكها بالكلية ولا يكون فيه سبب تطلب به فراقه . الوجه الثالث : إنه قد روي أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قبل الطلاق ، فروى البخاري عن عكرمة عن مولى ابن عباس ، أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فأتت عائشة وعليها خمار أخضر ، فشكت إليها خضرة بجلدها فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا ، قالت عائشة : ما رأيت ما تلقى المؤمنات كجلدها أشد خضرة من ثوبها ، قال : وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه ابنان من غيرها ، فقالت : و الله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما به ليس بأغنى عني من هذه هدبة من ثوبها ، فقال : كذبت و الله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإن كان ذلك لم تحلين له ، ولم تصلحين له ، حتى يذوق عسيلتك قال : وأبصر معه ابنين له ، فقال : أبنوك هؤلاء ، قال : نعم ، قال : هذا الذي تزعمين فو الله لهم أشبه به من الغراب بالغراب ، قال أبو بكر البرقاني : هكذا رواه البخاري مرسلا عن بندار ، وكذلك رواه حماد بن زيد ووهب عن أيوب مرسلا ، وقد أسنده سويد بن سعيد عن عبد الوهاب الثقفي فقال فيه : عن ابن عباس : أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير ، وذكر الحديث وقد رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد جيد عن عبد الله بن العباس .