فأحل لزوجي الأول فقال رسول الله : لاتحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته ، متفق عليه ، وكذلك في حديث القاسم عن عائشة - رضي الله عنها - : أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : لا حتى يذوق الآخرمن عسيلتها ما ذاق الأول ، وروى مالك عن المسور بن رفاعة القرظي . عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبي الجواب أن رفاعة بن شمول طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ، فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فأعرض عنها فلم يستطع أن يغشاها ففارقها ، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها ، وقال : لا يحل لك حتى تذوق العسيلة ، ذكر عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة الحديث ، وزاد : فقعدت ثم جاءته فأخبرته أن قد مسها فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول ، وقال : اللهم إن كان إنما بها أن يجعلها لرفاعة فلا يتم لها نكاحه مرة أخرى ، ، ثم أتت أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - في خلافتيهما فمنعاها ، فهذا يبين أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها رفاعة ، لا طلبا لفرقته بل طلبا لمراجعة الأول ، وأخبرت بصفة إفضائه ليفتيها النبي صلى الله عليه وسلم . هل حلت للأول أم لا فلما أفتاها أنها لا تحل إلا بعد الوطء قعدت ثم أخبرته أنه كان قد مسها فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها كاذبة ، وإنما حملها على الكذب أنها لما أخبرت أولا بحقيقة الأمر لم تحل ، فأخبرت أنها قد مسها فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى الأول لأنها أخبرت أولا بأنه لم يواقعها ثم أخبرت بخلافه فلم يقبل رجوعها عن الإقرار ، وقال : اللهم إن كان ما بها إلا أن تجعلها لرفاعة فلا يتم لها نكاحه مرة أخرى ، دعاء عليها عقوبة على كذبها بنقيض قصدها لئلا يتسرع الناس في الكذب الذي يستحلون به الحرام . ثم إنها أتت في خلافة الشيخين وهذا كله أبين دليل على أنها إنما كانت رغبتها في رفاعة لا في غيره ، وإلا ففي الأزواج كثرة فهذا الإلحاح في نكاحه وتأيمها عليه عسى أن تمكن من نكاحه ، ومراجعة ولاة الأمر فيه دون غيره ، والدخول في التزوير مع أن النكاح بغيره ممكن ، لا يكون إلا عن محبته منها له دون غيره ، وهذه