فيكونون قد حرموها على الأول لأنه خطبها أو تشوق إليها في وقت لا يحل له ذلك ، وهذا يوجبه قول من حكينا قوله في أول المسألة إذا لم يعلم الزوجان حلت ، و الله أعلم . ووجه ما ذهب إليه مالك وأحمد ما استدل به أبو عبد الله أحمد - رحمة الله عليه - ، من أن النبي صلى الله عليه وسلم : لعن المحلل والمحلل له ، فلو كان التحليل يحصل بنية الزوج تارة وبنية الزوجة أخرى للعنها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ، وكان ذلك أبلغ من لعنه أكل الربا ، وموكله ، فلما لم يذكرها في اللعنة علم أن التحليل الذي يكون بالنية إنما يلعن فيه الزوج فقط ، ولا يجوز أن يقال لفظ المحلل يعم الرجل والمرأة ، فإنها حللت نفسها بهذا النكاح ، لأنه قد قال : ألا أنبئكم بالتيس المستعار ، وقال : هو المحلل ، وهذه صفة الرجل خاصة ، ثم لو عمهما اللفظ فإنما ذاك على سبيل التغليب لاجتماع المذكر والمؤنث ، فلا بد أن يكون تحليل الرجل موجودا حتى تدخل معه المرأة بطريق التبع ، أما إذا نوت هي وهو لم ينو شيء فليس هو بمحلل أصلا ، فلا يجوز أن تدخل المرأة وحدها في لفظ المذكر ، إلا أن يقال : قد اجتمعا في إرادة المتكلم لهما ، وإن لم يجتمعا في عين هذا النكاح ، فإن من قصد الإخبار عن المذكر والمؤنث مجتمعين ومفترقين أتى بلفظ المذكر أيضا ، فهذا يمنع الاستدلال من هذا الوجه ، وأيضا فالمحلل هو الذي ما تصير به المرأة حلالا في الظاهر ، وهي ليست حلالا في الحقيقة ، وهذا صفة من يمكنه رفع العقد والمرأة وحدها ليست كذلك ، واستدل الإمام أبو عبد الله أحمد - رضي الله عنه - أيضا بحديث تميمة بنت وهب امرأة رفاعة القرظي ، في الصحيحين من حديث الزهري ، عن عروة ، عن عائشة - رضي الله عنه - ، قال : جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن رفاعة طلقني فأبت طلاقي ، وفي رواية ثلاث تطليقات ، وإني تزوجت عبدالرحمن بن الزبير ، وإنما معه مثل هدبة الثوب ، وفي رواية : وما معه إلا مثل هذه الهدبة ، أشارت لهدبة أخذتها من جلبابها ، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ، وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له ، فقال : يا أبا بكر ألا تزجر هذه