المرأة تستوفي منافع الزوج بالنكاح كما يستوفي الرجل منافعها ، وإذا كانت إنما تزوجت لتفارقه وتعود إلى الأول لا لتقيم معه لم تكن قاصدة للنكاح ولا مريدة له ، فلا يصلح هذا النكاح على قاعدة إبطال الحيل ، وأما نية المطلق ثلاثا فيشبه - و الله أعلم - أن يكون هؤلاء التابعون إنما قالوا : أنه يكون النكاح بها تحليلا ، إذا كان هو الذي يسعى في النكاح ، فأراد بذلك أن تختلع المرأة بعد ذلك من زوجها ، فإن هذا حرام لما أنه خدع رجلا مسلما ، وهو قد سعى في عقد يريد إفساده على صاحبه ، أو يشبه ما لو كان قد زوجها من عبده ، يريد أن يملكها إياه ، وهي لم تشعر بذلك ، ثم يحتمل أنهم أرادوا أن النكاح باطل في حق الأول ، بمعنى أنها لا تحل أن تعود إلى الأول بمثل هذا النكاح لأنه قصد تعجيل ما أجله الله فيعاقب بنقيض قصده ، وقد يشبه هذا ما لو تسبب رجل في الفرقة بين رجل وامرأته ليطلقها ، إما بأن يخببها عليه حتى تبغضه وتختلع منه ، أو يشينها عنده ببهتان أو غيره حتى يطلقها ، أو أن يقتله ونحو ذلك فيقال : إن الفرقة واقعة ولا تحل لذلك المفرق بينهما ، كما لو طلقها في مرض موته ، أو فعل الوارث بامرأة موروثه ما يفسخ نكاحه ، وليس له زوجة غيرها ، فإن ذلك لا يسقط حقها من الميراث ، ولا يبيح للورثة أخذه ، وهذا كما يقوله في إحدى الروايتين : أن الرجل إذا استام على سوم أخيه أو ابتاع على بيع أخيه أو خطب على خطبة أخيه أن عقده باطل ، فإذا كان صاحب هذا القول يبطل عقد من زاحم غيره قبل أن يعقد فلان يبطل عقد من تسبب في فسخ عقد الأول أولى ، وكذلك الزوج المطلق ثلاثا ، متى نوى التحليل ، أو سعى فيه لم تحل له المرأة بذلك ، وهذا قالوا : إذا كانت نية أحد الثلاثة أنه محلل ، فنكاح هذا الأخير باطل ، ولا تحل للأول ، وهذا إنما يقال فيمن له فعل في النكاح الثاني ، أما إذا لم يوجد من المطلق الأول فعلا أصلا وقد تناكح الزوجان نكاح رغبة من كل منهما ، والاول يحب أن يطلقها هذا فطلقها أو مات عنها فهذا أقصى ما يقال : أنه متمن محب وليس بناو فإن نية المرء إنما تتعلق بفعله ، وما تعلق بفعل غيره فهو أمنية ، وأيضا فإن المطلق الأول كان يحرم عليها التصريح والتعريض بخطبتهما في عدتها منه ، وذلك بعد عدتها منه أشد وأشد