أو لم يعلما ، وإن اعتقدت المرأة على التحليل ، وسألته لما دخل الطلاق أو خالعته بمال جاز . قال مالك : لا يضر الزوج ما نوت الزوجة ، لأن الطلاق بيده دونها ، قال أصحابه : المعنى المؤثر في إفساد النكاح مختص به الزوج الثاني ، سواء فيه واطأهما أو أحدهما أو تفرد بذلك ونوى الإحلال والطلاق أخذ عليه أجرا أم لم يأخذ ، فإذا لم يواطىء الزوج الثاني ولا نوى فهو نكاح رغبة ويحلها ، وان كان الزوج الأول والمرأة قد تواطئا على ذلك ، أو دسا إليه أن يتزوجها أو بذلا له مالا كل ذلك غير مؤثر ، سواء علم بالطلاق الأول أم لا ، وقال الحسن والنخعي وغيرهما : إذا هم أحد الثلاثة فهو نكاح محلل ، ويروى ذلك عن ابن المسيب ولفظ إبراهيم النخعي إذا كانت نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الزوج الثاني أو المرأة أنه محلل فنكاح هذا الأخير باطل ولا تحل للأول ، ووجه هذا أن المرأة إذا نكحت الرجل وليست هي راغبة فيه فليست هي ناكحة كما تقدم ، بل هي مستهزئة بآيات الله متلاعبة بحدود الله ، وهي خادعة للرجل ماكرة به ، وهي إن لم تملك الانفراد بالفرقة ، فإنها تنوي التسبب فيه على وجه تحصل به غالبا بأن تنوي الإختلاع منه ، وإظهار الزهد فيه وكراهته وبغضه ، وذلك مما يبعثه على خلعها أو طلاقها ، وبقتضيه في الغالب ، ثم إن انضم إلى ذلك أن تنوي النشوز عنه ، وفعل ما يكره لها ، وترك ما ينبغي لها ، فهذا أمر محرم وهو موجب للفرقة في العادة ، فأشبه ما لو نوت ما يوجب الفرقة شرعا وان لم تنو فعل محرم ولا ترك واجب ، فهي ليست مريدة له ، ومثل هذه في مظنة أن لا تقيم حدود الله معه ، ولا يلتئم مقصود النكاح بينهما ، فيفضي إلى الفرقة غالبا ، وأيضا فإن النكاح عقد يوجب المودة بين الزوجين والرحمة كما ذكره الله سبحانه في كتابه ، ومقصوده السكن والإزدواج ، ومتى كانت المرأة من حين العقد تكره المقام معه وتود فرقته لم يكن النكاح معقودا على وجه يحصل به مقصوده . وأيضا فإن الله سبحانه قال : فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله البقرة : 230 ] ، فلم يبح إلا نكاحا يظن فيه أن يقيم حدود الله ، ومثل هذه المرأة لا تظن أن تقيم حدود الله ، لأن كراهيتها له تمنع هذا الظن ، ولأن