قطرة انتزعه من فيه ، ولو أن السيد أنكح عبده نكاحا يقصد به أن يفرق بينهما بعد يوم من غير تحليل لكان خادعا له ماكرا به ملعونا ، فكيف إذا قصد مع ذلك التحليل . واعلم أن التحليل هنا لا يتم إلا بأن يتواطأ السيد المطلق أو غيره مع المرأة على أن يملكها الزوج ، أو يعلم أن حال المرأة تقتضي أنه إذا عرض عليها ملك الزوج ليفسخ النكاح ملكته ، فإنا قد ذكرنا أن العرف في الشروط كاللفظ ، فأما لو لم يكن للمرأة رغبة في العود إلى المطلق ، ولا هي ممن يغلب على الظن ملكها للعبد إذا عرض عليها فهنا نية السيد وحده نية من لا فرقة بيده . ثم العبد إذا لم يعلم بما تواطأ عليها الزوجان ، يكون كالمرأة إذا لم تعلم بنية الزوج التحليل لا إثم عليه ، فإن علم ووافق فهو آثم ، وعلى التقديرين فنكاحه باطل لأن إذن السيد شرط في صحة النكاح ، وإلسيد إنما أذن في نكاح تحليل لا في نكاح صحيح ، فيكون النكاح الذي أجازه الشرع وقصده العبد لم يأذن فيه السيد ، والذي أذن فيه السيد لم يجزه الشرع ثم إن أخبر العبد فيما بعد بما تواطأ عليه الزوجان ، وغلب على ظنه أن الأمر كذلك لم يحل له المقام على هذا النكاح ، لكن لا يقبل قول السيد وحده في إبطال نكاحه ، وسائر الفروع التي ذكرناها في نية الزوج بالنسبة إلى المرأة تجيء في نية الزوجين بالنسبة إلى العبد ، و الله أعلم . ( فصل ) فإما إن نوى التحليل من لا فرقة بيده ، مثل أن ينوي الفرقة الزوج المطلق ثلاثا أو تنويها المرأة فقط ، أعني إذا نوت أن الزوج يطلقها ، فقد قال حرب الكرماني : سأل أحمد عن التحليل إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقال أحمد : كان الحسن وإبراهيم والتابعون يشددون في ذلك ، وقال أحمد : الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، يقول أحمد : أنها كانت همت بالتحليل ونية المرأة ليس بشيء . إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم : لعن الله المحلل والمحلل له ، وليس نية المرأة بشيء فقد نص الإمام أحمد - رضي الله عنه - على أن نية المرأة لا تؤثر وكذلك قال أصحابه ، وكذلك قال مالك : لا يجوز أن يتزوجها ليحلها علمت هي أو زوجها الأول