وإن كانا وصفين لشيء واحد ، فلهذا قلنا : هذا أغلظ في التحريم ، حيث اجتمع عليه لعنتان ، فإن كان هذا العبد قد واطأهم أخذ بنصيبه من اللعنة من غير أن ينقص من نصيب السيد شيئا لأن عقد التحليل إنما تم برضاه ورضى السيد ، كما لو كان المحلل عبدا لغير المطلق ، فإنه إذا حلل بإذن السيد حقت اللعنة عليهما ، ويزيده قبحا أن الزوج هنا عبد ليس بكفء ، ونكاحه إما منقوص أو باطل على ما فيه من الإختلاف ، ومن يصححه فمنهم من يشترط رضى جميع الأولياء . ثم أعلم أن التحليل بالعبد قد يكون من غير المطلق بل من صديق له يزوجها بعبده ، ويواطئها على أن يملكها إياه ، فإن لم يعلم الزوج المطلق بذلك فهو كما لو اعتقد الزوج التحليل هناك ، وعلمت به المرأة دون المطلق ، وإن علم فهو كما لو علم هناك ، وكما ذكرناه من الأدلة على التحليل فهي حاصلة هنا ، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم : لعن الله المحلل ، وإن كان الغالب إنما يقصد به الزوج فالسيد هنا بمنزلته واللفظ يشمله ، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصده بلفظ المحلل فلا ريب أنه في معناه وأولى ، ونظير هذا أن يزوجها رجل بعبده الصغير أو ابنه الصغير أو المجنون ، بقصد أن يطلق عليهما عند من يقول : إن له أن يطلق على عبده وابنه الصغيرين أو المجنونين ، أو بنية أن يخلعها منه ، بأن يواطئها أو يواطىء غيرها على الخلع ، فإن جواز الخلع لولي الصبي والمجنون أقوى من جواز الطلاق ، ونظير هذا أن يعقد ولي الصبي المجنون له عقود حيل ، من بيع أو إجارة أو قرض فإن الحيل التي يحتالها الولي لليتيم في ماله بمنزلة ما يحتاله المرء في مال نفسه ، وقريب منه إذا أذن السيد لعبده في معاملات من الحيل ، فإنه بمنزلة أو يعامل السيد نفسه تلك المعاملة ، حيث حصل غرضه بفعل عبده ، كحصوله بفعل نفسه ، والاحتمال الذي جعل في مذهبنا غير محتمل أصلا فإن قوله المعتبر في التحليل بنية الزوج كلام غير سديد فمن الذي سلم ذلك ، أما الذي دل على ذلك بل المعتبر نية من يملك فرقة بقول أو فعل ، فإن التحليل دائر مع ذلك ، وإذا كان الزوج الذي يقصد التحليل ملعونا ، فالذي يقصد أن يحلل بالزوج ويفسخ نكاحه أولى أن يكون ملعونا ، فإنه يخادع الله ورسوله وعبده المؤمن ، وهو نظير الرجل يقدم إلى العطشان الماء فإذا شرب منه