والمخادعون يؤثرون هذه الحيلة لشيئين : أحدهما : إن الفرقة هنا تكون بيد الزوج المطلق أو الزوجة ، فلا يتمكن الزوج من الامتناع من الفرقة ، بخلاف الصورة الأولى فإنه قد يمتنع من الطلاق ، فيمكنه ذلك على القول بصحة النكاح . الثاني : زعموا أنه أستر لهما من إدخال أجنبي على المرأة ، فإن إيطاء عبده ليس كإيطاء من يساميه في الحرية ، ثم ذهب بعد الشذوذ إلى أن وطء الصغير الذي لا يجامع مثله يحلها ، فإذا انضم إلى ذلك أنه يجبره على النكاح صار بيد المطلق العقد والفسخ من غير ما يعارضه ، وإن كان كبيرا فمنهم من يجبره على النكاح فيصير بيد السيد العقد والفسخ أيضا ، وجعل بعض أصحابنا في هذه الصورة أعني فيما إذا زوجها من عبده الكبير احتمالا لأن الزوج لم ينو التحليل وإنما نواه غيره ، والعبرة في التحليل بنية الزوج لا بنية غيره ، وهذه الصورة أبلغ في المخادعة لله تبارك وتعالى والاستهزاء بآيات الله والتلاعب بحدود الله ، فإنه هناك كان المحلل هو الذي بيده الفرقة لا بيد غيره ، وهنا جعلت الفرقة بيد المطلق والمرأة ، لا سيما إن كانت الزوجة تحت حجر الزوج بأن يكون وصيا لها ، فيرى أن يهبها العبد ويقبله هو أو يبيعها إياه إن كان ممن يستحل أن يبيع الوصي لليتيم ، فإن من فتح باب المخادعة لم يقف عند حد يتعدى ما أمكنه من حدود الله ، وينتهك ما استطاع من محارم الله ، فإنه في مثل هذه الصورة يبقى المطلق مستقلا بفسخ النكاح ، ثم إنه من المعلوم أن العبد لا يمكنه النكاح الصحيح إلا بإذن سيده ، فإذا أذن السيد له في النكاح ، ومن نية هذا السيد أن يفسخ نكاحه كان الزوج أيضا مخدوعا ممكورا به ، حيث أذن له في نكاح باشره وليس القصد به نكاحا ، وإنما القصد به سفاح ، فهناك إنما وقعت المخادعة في حق الله فقط ، وهنا وقعت المخادعة في حق الله وحق آدمي ، وهذا هو الزوج واللعنة التي وجبت هناك على المحلل والمحلل له ، يصير كلتاهما هنا على المطلق وهو المحلل له وعلى الزوجة فيقتسمان لعنة المحلل ، وينفرد المطلق بلعنة المحلل له أو تشركه المرأة فيها . ومن أسرار الحديث أنه يعم هذا لفظا كما يعمه معنى ، فإن العطف قد يكون للتغاير في الصفات كما يكون للتغاير في الذوات ، فيقال لهذا : لعن الله المحلل والمحلل له ،