وقد تؤثر النية حيث لا يؤثر الشرط ، فإنه لو قصد التدليس على المشتري أو المستنكح أو المنكوحة كان ذلك حراما مثبتا لخيار الفسخ أو مبطلا للعقد ، ولو شرط ذلك لكان العقد صحيحا لازما فظهر أن القصد يؤثر حيث لا يؤثر الشرط . كما أن الشرط يؤثر حيث لا يؤثر القصد ، وقد يؤثران جميعا إذ كل منهما مخالف للآخر في حده وحقيقته ، وإنما غلط هنا من ظن أن المؤثر هو الشرط أو ما يقوم مقامه ، وليس الأمر كذلك و الله أعلم . وأما الوجه الخامس : فقد اعترف المعترض بفساده ، وقال : نحن لا ندعي أن النكاح صحيح باطنا وظاهرا وهو كما قال فإنا نقول بموجب الحديث فنحكم بالظاهر ، فلا نحكم في عقد أنه عقد تحليل ، حتى يثبت ذلك إما بإقرار الزوج ، أو ببينة تشهد على تواطئها قبل العقد ، أو تشهد بعرف جار بصورة التحليل ، فإن العرف المطرد على حال جار مجرى الشرط بالمقال ، لكنا وإن لم نحكم إلا بالظاهر فلا يجوز لنا أن نعامل الله تعالى إلا بالبينات الصحيحة فإن الأعمال بالنيات ، فلا يجوز أن ننوي بالشيء ما حرمه الله سبحانه ، وعلينا أن ننهي الناس عما نهاهم الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم من النيات الباطنة ، وان لم نعتقد أنها فيهم ، كما ننهاهم عن سائر ما حرمه الله سبحانه ، وأن لا نكتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب الذي تضمن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ، واتباع سبيل السابقين الأولين ، وعلينا أن لا نعين أحدا بنوع من أنواع الإعانة على عمل يغلب على الظن أنه تحليل ، وان لم نحكم بأنه تحليل ، كما لا يجوز أن نعين أحدا على عمل يغلب على الظن أنه يتوسل به إلى قتل معصوم أو وطء محرم ، وينبغي الاحتراز من الإعانة على ما يخاف أن يكون تحليلاك ، وإن لم يغلب على القلب ، وبالجملة فالغرض هنا بيان تحريم التحليل وفساد عقد المحلل في الباطن ، وأما ترتيب الحكم عليه في الظاهر فسيأتي إن شاء الله تعالى ، وهذا بين إن شاء الله تعالى . ( فصل ) وقد أخرج الشيطان للتحليل حيلة أخرى ، وهي أن يزوجها الرجل المطلق من عبده بنية أن يبيعه منها أو يهبه لها ، فإذا وطئها العبد باعها ذلك العبد أو بعضه ، أو وهبها ذلك والمرأة إذا ملكت زوجها أوشقصا منه انفسخ النكاح ،