إذا تبين هذا ، فقوله النية إنما تؤثر في اللفظ المحتمل إن عنى به الاحتمال المساوي لصاحبه ، فليس احتمال لفظ العقد للمولي والموكل مساويا ، فلا يصح كلامه ، وإن عنى به مطلق الاحتمال المساوي أو المرجوح ، فهذا لا يخرج اللفظ عن أن يكون صريحا كسائر الألفاظ الظاهرة ، وحينئذ فيكون قد نفى ما أثبته لأنها تعمل في كل لفظ محتمل ، ونفي عملها في الظواهر ، وهي محتملة ، وهو كلام متهافت ، وإن عنى بالصريح النص فهو خلاف كلام العلماء فإن صرائح الطلاق وغيره ظواهر فيه تحتمل غيره ليست نصوصا ، ثم مع هذا لا ينفعه هذا الكلام فإن لفظ النكاح يجوز أن يراد به النكاح الفاسد ، ولهذا يقال : نكاح صحيح وفاسد ، ويقال : نكاح المحلل ، وهذا الاستعمال ، وإن سلم أنه مجاز فإنه يخرج اللفظ عن أن يكون نصا إلى أن يكون ظاهرا ، وهو مدخل للفظ النكاح في اللفظ المحتمل بالتفسير الذي نتكلم على تقريره ، واذا لم يكن النكاح داخلا في القسم الثاني أعني الصريح بل في الأول ، صار الكلام حجة عليه لا له ، وكذلك هو فإن المعترض بهذه الأسئلة رد بها كلام من احتج من الفقهاء على أن للنية تأثيرا في العقود ، كعقد التوكيل ونحوه فزعم أنها تؤثر في المحتمل دون الصريح ، وأن الوكالة من المحتمل والنكاح من الصريح ، وقد تبين لك أنهما من جنس واحد فأي تفسير فسر المحتمل والصريح دخل فيه القسمان جميعا ، وهذا توكيد للحجة ، وأما الوجه الرابع فجوابه : إن النية ليست بمنزلة الشرط مطلقا ، وقوله : إذا لم يكن بمنزلة الشرط مطلقا فلا تأثير لها غير مسلم ولا دليل عليه ، بل النية في الجملة تنقسم إلى مؤثر في العقد وإلى غير مؤثر . كما أن الشروط تنقسم إلى مؤثر وغير مؤثر فإذا كان الشرط ينافي موجب العقد كاشتراط عدم الصداق كان باطلا ، وإذا لم ينافه كاشتراط مصلحة العقد أو العاقد لم يكن باطلا ، وكذلك النية إذا كانت منافية لموجب العقد أو لمقتضى الشرع كانت مؤثرة ، وإذا لم تكن منافية لم تؤثر فمن نوى بالشرى القنية أو التجارة ، لم يخرج بهذه النية عن مقتضى البيع . بخلاف من أوجب ذلك بالشرط على المشتري ، أما من قصد أن يعقد ليفسخ لا لغرض في المعقود عليه أو قصد منفعة محرمة بالمعقود عليه فهذا قصد ما ينافي العقد والشرع فكذلك أثر في العقد