هذا يبذل العوض لبقاء الأمرعلى ما كان ، وهذا حاصل بدون العوض ولم يبذله لشيء من مقاصد الملك وفوائد المعقود عليه ، والعقد إنما يقصد لأجل المعقود عليه ، فإذا لم يكن في المعقود عليه غرض لم يكن في العقد غرض أصلا فلم يكن عقدا ، وإنما هو صورة عقد لا حقيقة . وإيضاح هذا أن نية الطلاق هو قصد رد المعقود عليه إلى مالكه ، وكذلك سائر الفسوخ ، وهذا القدر هو الذي ينافي قصد العقد ، أما قصد إخراجه مطلقا فإنه لا يتأتى في النكاح وهو في البيع لا ينافي العقد كما تقدم . وأما الجواب عن الوجه الثاني فنقول : قوله القصد لا يقدح في اقتضاء السبب حكمه دعوى مجردة ، فلا نسلم أن مجرد اللفظ سبب ، ولا نعلم أن القصد لا يقدح فيه ، وإنما السبب لفظ قصده المتكلم ابتداء ولم يقصد به ما ينافي حكمه ، أو لفظ قصد به المتكلم معناه حقيقة أو حكما ، وقد قدمت في الوجه الثاني عشر من إبطال الحيل ما يدل على اعتبار المقصود في العقود ، وبينا أن قصد ما ينافي موجب العقد في الشرع يمنع حله وصحته ، فإن عدم قصد العقد إن كان على وجه الإكراه عذر الإنسان فيه ، فلم يصح ، وان كان على وجه الهزل واللعب فيما لا يجوز فيه الهزل واللعب لم يلتفت الشرع إلى هزله ولعبه ، وأفسد هذا الوصف المنهى عنه وألزمه الحكم عقوبة له ، مع كونه لم يقصد ما ينافى العقد وانما ترك قصد العقد في كلام لا يصلح تجريده عن حكمه ، وبينا الفرق بين المحتال مثل المحلل ونحوه ، وبين الهازل من جهة السنة وآثار الصحابة ، ومن جهة أن هذا لو لفظ بما نواه بطل تصرفه ، وهذا لو لفظ به لم يبطل ، ومن جهة أن هذا أطلق اللفظ عاريا عن نية لموجبه أو بخلاف موجبهما ، وهذا قيد اللفظ بنية تخالف موجبه ، ولهذا سمي الأول لاعبا وهازلا لكون اللفظ ليس من شانه أن يطلق ويعرى عن قصد معنى ، حتى يصير كالرجل الهزيل ، بل يوعي معنى يصير به حقا وجدا ، وسمي الثاني مخادعا مدالسا من جهة أنه أوعى اللفظ معنى غير معناه الذي جعله الشارع حقيقته ومعناه ، وذكرنا أن الأول لما أطلق اللفظ وهو لفظ لا يجوز في الشرع ، أعراه عن معنى جعل الشارع له المعنى الذي يستحقه ، والثاني : لما أثبت فيه ما يناقض المعنى الشرعي لم يمكن الجمع بين النقيضين ، فبطل حكمه ، وذكرنا أن صحة نكاح الهازل حجة في إبطال نكاح المحلل من جهة : أن كلا منهما منهي عن اتخاذ آيات الله هزوا ، وعن التلاعب بحدوده ،