نقيض مقتضاه ، وإذا قصد المتكلم إنشاء أو إخبارا أو أمرا بالكلام نقيض موجبه ومقتضاه ، كان الكلام نافيا لذلك المعنى ، وذلك القصد ومضادا له من هذه الجهة . ومما يوضح هذا : أن الطلاق وفسخ العقود هو تصرف في نفس الملك ، وموجب العقد يرفعه وإزالته ليس هو تصرفا في المملوك بالعقد بإتلافه واهلاكه ، بخلاف أكل الطعام وإعتاق العبد المشتري وإحراقه واغراقه فإنه تصرف في الشيء المملوك لا بإتلاف ، وفرق بين إزالة الملك مع بقاء محل الملك ومورده الذي كان مملوكا ، وبين إتلاف نفس محل التصرف ومورده ، الذي هو محل الملك ، وإن كان المملوك قد يسمى ملكا تسمية للمفعول باسم المصدر ، فأين إتلاف نفس التصرف بفسخ العقد إلى إتلاف محل التصرف بالإنتفاع به أو بغيره فتدبر هذا فإن به يظهر فساد قول من قال : النية لا تغير موجب السبب ، وكيف لا تؤثر فيه وهي منافية لموجب السبب لأن مقتضاه ثبوت الملك المؤيد للانتفاع بالمعقود عليه ، ومقتضاها رفع هذا المقتض ليتبين لك الفرق بين النية المتعلقة بالسبب والنية المتعلقة بمحل السبب ، وبه يظهر الفرق بين هذا وبين أن ينوي بالبيع إتلاف المبيع ، فإن هذا نية لإتلاف المعقود عليه لا نية لرفع العقد ، ومثل هذه النية لا تتأتى في النكاح ، فإن الزوج لا يمكنه إتلاف البضع ولا المعارضة عليه ، ولا يمكنه في الجملة أن ينتفع به إلا بنفسه ، فلا يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا إجارة ولا إعارة ولا نكاح ولا إتلاف ، وإذا أراد إخراجه عنه لم يكن له طريق مشروع لإزالة الملك بإبطال النكاح ، وأما البيع فلإخراج المبيع عن نفسه طرق ، فإذا قصد أن يزيل المبيع عن ملكه بإعتاق أو إحراق أو إغراق ونحو ذلك ، وكان مباحا مثل إيقاد الشمع وإلقاء المتاع في البحر ليخفف السفينة ونحو ذلك ، فإن هذا قصد بالعقد الانتفاع بالمعقود عليه ، فإن المقصود بالمال الانتفاع به والأعيان إنما ينتفع بذواتها إذا أتلفت ، ولهذا يصح أن يبذل المال ليحصل له الملك ليتلفه هذا الإتلاف ، ولا يجوز أن يبذل الصداق ليعقد البيع ليفسخ ، فإن