ونفيه ، على سبيل الجمع باتفاق العقلاء ، وإن كان كثير منهم أو أكثرهم يحيله على سبيل البدل أيضا ، لأن الجمع بين الإثبات والنفي جمع بين النقيضين وهو محال ، واللفظ لا يوضع لإرادة المحال ، والنكاح هو صلة بين الزوجين يتضمن عشرة ومودة ورحمة وسكنا وازدواجا ، وهو مثل الأخوة والصحبة والموالاة ونحو ذلك من الصلات التي تقتضي رغبة كل واحد من المتواصلين في الآخر ، بل هو من أوكد الصلات فإن صلاح الخلق وبقاءه لا يتم إلا بهذه الصلة ، بخلاف تلك الصلات فإنها مكملات للمصالح ، فإذا كان مقصود الزوج حين عقده فسخه ورفعه صار قوله : تزوجت معناه قصدت أن أصل إلى قطع ، وأوالي لا أعادي وأحب لا أبغض . ومعلوم أن من قصد القطع والمعادات والبغض لم يقصد الوصل والموالاة والمحبة ، فلا يكون اللفظ دالا على شيء من معناه إلا على جهة التهكم والتشبه في الصورة ، بخلاف نكاح المتعة فإن غرضه وصل إلى حين ، وهذا نوع وصل مقصود فجاز أن يراد باللفظ ، ثم إن الشارع جعل موجب اللفظ هو الوصل المؤبد ، ومنع التوقيت لما أنه يخل بمقاصد النكاح ، ويشبه الإجارة والسفاح فكيف بالتحليل فالمنع من دلالة هذا اللفظ على المتعة شرعي ، ولهذا جاز ورود الشرع بإباحة نكاح المتعة ، والمنع من دلالته على التحليل عقلي ، ولهذا لم يرد به الشرع بل لعن فاعله ، فهذا يبين فقه المسألة ويبين أن القول بجواز مثل هذا النكاح في غاية الفساد والمناقضة للشرع والعقل واللغة والعرف ، وأنه ليس له حظ من نظر ولا أثر أصلا خلاف ما ظنه بعض من لم يتفقه في الدين من أن القياس جوازه ، وكان هذا اعتقاد أن الحلال والحرام فيما بين العبد وبين ربه عز وجل إنما يرتبط بمجرد لفظ يخذل به لسانه ، وإن قصد بقلبه خلاف ما دل عليه لفظه بلسانه ، وهذا ظن من يرى النفاق نافعا عند الله تعالى ، ونظير هذا ما يذكر أن بعض الناس بلغه أنه من أخلص لله أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه ، فأخلص في ظنه أربعين صباحا لينال الحكمة ، فلم ينلها فشكى ذلك إلى بعض حكماء الدين ، فقال : إنك لم تخلص لله سبحانه ، وإنما أخلصت للحكمة ، يعني : أن الإخلاص لله سبحانه وتعالى إرادة وجهه فإذا حصل ذلك حصلت الحكمة تبعا ، فإذا كانت الحكمة هي المقصود ابتداء