باللفظ المقترن بذلك المعنى ، فتصير الصيغ إنشاءات للعقود ، والتصرفات من حيث أنها هي التي أثبتت الحكم وبها تم ، وهي إخبارات من حيث دلالتها على المعاني التي في النفس ، فهي تشبه في اللفظ : أحببت وأبغضت وأردت وكرهت ، وهي تشبه في المعنى : قم وأقعد ، وهذه الأقوال إنما تفيد الأحكام إذا قصد المتكلم بها حقيقة أو حكما ما جعلت له ، أو إذا لم يقصد بها ما يناقض معناها ، وهذا فيما بينه وبين الله سبحانه ، وأما في الظاهر والأمر محمول على الصحة الذي هو الأصل والغالب ، وإلا لما تم تصرف فإذا قال : بعت وتزوجت كان هذا اللفظ دليلا على أنه قصد به معناه الذي هو المقصود به ، وجعله الشارع بمنزلة القاصد إذا هزل ، وباللفظ والمعنى جميعا يتم الحكم ، وإن كان العبرة في الحقيقة بمعنى اللفظ حتى ينعقد النكاح بالإشارة إذا تعذرت العبارة ، وينعقد بالكتابة أيضا ، ومعلوم أن حقيقة العقد لم يختلف ، وإنما اختلفت دلالته وصفته . وهذا شأن عامة أنواع الكلام ، فإنه محمول على معناه المفهوم منه عند الإطلاق ، لا سيما الأسماء الشرعية - أعني التي علق الشارع بها أحكاما - فإن المتكلم عليه أن يقصد تلك المعاني الشرعية ، والمستمع عليه أن يحملها على تلك المعاني فإن فرض أن المتكلم لم يقصد بها ذلك لم يضر ذلك المستمع شيئا ، وكان معذورا في حملها على معناها المعروف ، وكان المتكلم آثما فيما بينه وبين الله تعالى ، إنما يبطل الشارع معه ما نهاه عنه فإن كان لاعبا أبطل لعبه وجعله جادا وإن كان مخادعا أبطل خداعه ، فلم يحصل له موجب ذلك القول عند الله ولا شيء منه . كالمنافق الذي قال : أشهد أن محمدا رسول الله ، وقلبه لايطابق لسانه ، وتحرير هذا الموضع يقطع مادة الشغب فإن لفظ الإنكاح والتزويج موضوعهما ومفهومهما شرعا وعرفا نكاح وانضمام وازدواج ، موجبه التأبيد إلا لمانع وحقيقته نكاح مؤبد يقبل الانقطاع أو القطع ، ليس مفهومهما وموضوعهما نكاحا يقصد به رفعه ووصل المطلوب منه قطعه ، وفرق بين اتصال يقبل الانقطاع ، واتصال يقصد به الإنقطاع وكما أن هذا المعنى ليس هو معنى اللفظ ومفهومه ، فلا يجوز أن يراد به أصلا ولا يجوز أن يكون موضوعا له حقيقة ولا مجازا بخلاف استعماله في المتعة ، فإنه يصح مجازا ، وذلك لأن اللفظ الواحد لا يجوز أن يكون موضوعا لإثبات الشيء