لم يقع الإخلاص لله سبحانه ، وإنما وقع ما يظن أنه إخلاص لله سبحانه ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ، فلو تواضع ليرفعه الله سبحانه لم يكن متواضعا ، فإنه يكون مقصوده الرفعة ، وذلك ينافي التواضع ، وهكذا إذا تزوجها ليطلقها كان مقصوده هو الطلاق ، فلم يكن ما يقتضيه وهو النكاح مقصودا فلم يكن اللفط مطابقا للقصد . واعلم أن الكذب وإن كان يغلب في صيغ الأخبار ، وهذه صيغ إنشاء فإن الصيغ الدالة على الطلب والإرادة إذا لم يكن المتكلم بها طالبا مريدا كان عابثا مستهزئا أو ماكرا خادعا ، وأن الرجل لو قال لعبده : اسقني ماء وهو لا يطلبه بقلبه ولا يريده فأتاه ، فقال : ما طلبت ولا أردت ، كان مستهزئا به كاذبا في إظهاره خلاف ما في قلبه ، وإن قصد أن يجيبه ليضربه كان ماكرا خادعا ، فكيف بمن يقول : تزوجت ونكحت ، وفي قلبه : أنه ليس مريدا للنكاح ولا راغبا فيه ، وإنما هو مريد للإعادة إلى الأول فهو متصور بصورة المتزوج كما أن الأول متصور بصورة الآمر ، وبصورة المؤمن ، وبهذا ظهر الجواب عن قوله إن السبب تام ، فإنها مجرد دعوى باطلة . وقوله : لم يبق إلا القصد المقترن بالعقد . قلنا : لا نسلم ان هنا عقدا أصلا وإنما هو صورة عقد ، أما إن كانا متواطئين فلا عقد أصلا ، وإن كان الزوج عازما على التحليل فليس بعاقد ، بل هذا القصد يمنع العقد أن يكون عقدا في الحقيقة ، وإن كانت صورته صورة العقد وقوله ، وذلك لا تأثير له في الأسباب الظاهرة ، قلنا : إن عنيت بالأسباب الظاهرة اللفظ المجرد كان التقدي الجواب أن المقاصد والنيات لا تأثير لها في الألفاظ ، وبطلان هذا معلوم بالاضطرار فإن المؤثر في صفاته اللفظ وأحكامه ، إنما هو عناية المتكلم وقصده ، وإلا فاللفظ وحده لا يقتضي شيئا ، وإن عنيت بالأسباب الظاهرة الألفاظ الدوال على معان ، فلا ريب أن القصد يؤثر فيها أيضا لأنه إذا قصد بها خلاف تلك المعاني كان صاحبها مدلسا ملبسا ، لكن الحكم في الظاهر يتبع الظاهر ، وليس القصد إشاعة الحكم بالصحة ظاهرا ، وإنما الكلام في الحل فيما بينه وبين الله سبحانه . وقوله : إنما نوى الطلاق