الوجه الخامس : إنا إنما أمرنا أن نحكم بالظاهر و الله - عز وجل - يتولى السرائر فهذه خلاصة ما قيل في هذه المسألة ، ولولا أنه كلام يخيل لمن لا فقه له حقيقة لكان الإضراب عنه أولى ، فإنه كلام مبناه على دعاوى محضة لم يعضد بحجة فنقول في الجواب : لا نسلم أن هذا تصرف شرعي ولا نسلم وجود الإيجاب والقبول ، وذلك لأن الإيجاب والقبول إن عنى به مجرد اللفظ فيجب أن يقيد حكمه ، وإن صدر عن معتوه أو مكره أو نائم أو أعجمي لا يفقهه ، وإن عنى به اللفظ المقصود لم يخرج عن المكره ، لأنه قصد اللفظ أيضا ، ثم لا نسلم إن هذا بمجرد تصرف شرعي ولا إيجاب ولا قبول ، بل اللفظ المراد به خلاف معناه مكر وخداع وتدليس ونفاق فإن كان من الألفاظ الشرعية فالتكلم به بدون معناه استهزاء بآيات الله سبحانه وتلاعب بحدوده ، ومخادعة الله ورسوله ، كما تقدم تقريره ، وإن عنى بالسبب للفظ الذي يقصد به معناه الذي وضع اللفظ له في الشرع ، سواء كان المعنى اللغوي مقررا أو مغيرا ، أو عنى به اللفظ الذي لم يقصد به ما يخالف معناه ، أو اللفظ الذي قصد معناه حقيقة أو حكما ، وذكرنا هذين ليدخل فيهما الهازل فهذا صحيح ، لكن هذا حجة لنا لأن المحلل إذا قال : تزوجت فلانة وهو لا يقصد إلا أن يطلقها ليحلها ، فلم يقصد بلفظ التزوج المعنى الذي جعل له في الشرع ، لأننا نعلم أن هذا اللفظ لم يقع في الشرع ولا في العرف ولا في اللغة لمن قصده : رد المطلقة إلى زوجها وليس له قصد في النكاح الذي هو النكاح ، ولا في شيء من توابعه حقيقة ولا حكما ، فإن النكاح مقصوده الاستمتاع والصلة والعشرة والصحبة ، بل هو أعلى درجات الصحبة ، فمن ليس قصده أن يصحب ولا يستمتع ولا أن يواصل ويعاشر ، بل أن يفارق لتعود إلى غيره فهو كاذب في قوله : تزوجت بإظهاره خلاف ما في قلبه ، وإنما هو بمنزلة من قال لرجل : وكلتك أو شاركتك أو ضاربتك أو ساقيتك ، وهو يقصد رفع هذا العقد وفسخه ليس له غرض في شيء من مقاصد هذه العقود ، فإنه كاذب في هذا القول ، بمنزلة قول المنافقين : نشهد أنك لرسول الله ، وقولهم : آمنا ب الله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ، فإن هذه الصيغ إخبارات عما في النفس من المعاني التي هي أصل العقود ، ومبدأ الكلام والحقيقة التي بها يصير اللفظ قولا ، ثم إنها إنما تتم قولا وكلاما