على إبطال التحليل أقرب منه إلى أن يكون حجة على صحته ، و الله سبحانه أعلم فإن قيل : هذا تصرف صدر من أهله في محله فيجب أن يكون صحيحا ، لأن السبب هو الإيجاب والقبول ، وهما ثابتان ، وأهلية المتصرف ومحلية الزوجين ثابتة لم يبق إلا القصد المقرون بالعقد ، وذلك لا تأثير له في إبطال الأسباب الظاهرة لوجوه : أحدها : إنه إنما نوى الطلاق وهو مملوك له بالشرع ، فأشبه ما لو نوى المشتري إخراج المبيع عن ملكه ، وذلك لأن السبب مقتضي لتأبيد الملك ، والنية لا تغير موجبات السبب حتى يقال : إن النية توجب توقيت العقد ، وليس هي منافية لموجب العقد فإن له أن يطلق ولو نوى هو بالمبيع إتلافه أو إحراقه أوإغراقه لم يقدح في صحة البيع ، فنية الطلاق أولى ، وبهذا اعترضوا على قولنا إنه قصد إزالة الملك . الوجه الثاني : إن القصد لا يقدح في اقتضاء السبب حكمه لأنه وراء ما يتم به العقد ، فيصير كما لو اشترى عصيرا ومن نيته أن يتخذه خمرا أو جارية ، ومن نيته أن يكرهها على البغاء أو يجعلها مغنية قينة ، أو سلاحا ومن نيته أن يقتل به معصوما ، فكل ذلك لا أثر له من جهة أنه منقطع عن السبب ، فلا يخرج المسبب عن اقتضاء حكمه ، وبهذا يظهر الفرق بين هذا القصد وبين الإكراه ، فإن الرضى شرط في صحة العقد والإكراه ينافي الرضى ، وبه يظهر الفرق بينه وبين الشروط المقترنة فإنها تقدح في مقصود العقود ، وصاحب هذا الوجه يقول : هب أنه قصد محرما لكن ذلك لا يمنع ثبوت الملك كما ذكرناه ، وكما لو تزوجها ليضارها أو ليضار زوجة له أخرى . الوجه الثالث : إن النية إنما تعمل في اللفظ المحتمل . مثل أن يقول : اشتريت هذا فإنه متردد بين الإشتراء له أو لموكله ، وإذا نوى أحدهما صح ، واللفظ هنا صريح في المقصود الصحيح والنية الباطنة لا أثر لها في مقتضيات الأسباب الظاهرة . الوجه الرابع : إن النية إما أن تكون بمنزلة الشروط أو لا تكون فإن كانت بمنزلة الشرط لزم أنه إذا نوى أن لا يبيع المشتري ولا يهبه ولا يخرجه عن ملكه ، أو نوى أن يخرجه عن ملكه أو نوى أن لا يطلق الزوجة ، أو أن يبيت عندها كل ليلة أو لا يسافر عنها بمنزلة أن يشترط ذلك في العقد وهو خلاف الإجماع ، وإن لم تكن بمنزلة الشرط فلا تأثير لها حينئذ وهذا عمدة بعض الفقهاء .