لكنهم لم يجزموا بأنه أراد التحليل بل ظنوه ظنا ، والظن أكذب الحديث ، ثم لو لم تكن الإرادة مؤثرة في العقد لقال النبي صلى الله عليه وسلم : وإذا أراد تحليلها أي : إنكار في هذا ، كما لو قالوا : تزوجها يريد أن يستمتع بها ، أو : يريد أنها أعجبته إن أمسكها وإن كرهها فارقها ، أو : نكحها يريد أن تربي أولاده ، كما قال جابر - رضي الله عنه - ، ونحو ذلك من المقاصد التي لا تحب فإن جواب هذا أنه كان يقول : وإذا فعل هذا فأي منكر في هذا فلما لم يقل ذاك علم أن ذاك مؤثرا ، لكن إنما أنكر عليهم قولهم ولا نراه إلا يريد أن يحلها لزوجها ، قال : الأصل في أقوال المسلمين وأعمالهم الصحة ، فلا يظن بهم خلاف ذلك إلا لأمارة ظاهرة ، ولم يذكروا ما يدل على ذلك ، ثم لو ظننا ذلك فإنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم ، كما أنه لما كان يستأذن في قتل بعض من يظن به النفاق ، يقول : أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيقولون : نعم ، فيقول أليس يصلي فيقولون : نعم فيقول : أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم ، . كذلك إذا رأينا عقدا معقودا بشرائطه المعتبره ، لم يكن لنا أن نقول : هذا باطل ، لأن صاحبه أراد كذا وكذا . لكن يقال على العموم : من أراد التحليل فهو ملعون ونكاحه باطل ، فإذا ظهر أنه قصد ذلك رتب عليه حكمه في الظاهر ، وأما قول المنازع : إنه لم يبحث عن نية الرجل فنقول : قد كان تقدم منه صلى الله عليه وسلم لعنه المحلل والمحلل له والنهي عن الخداع ، وفهموا مقصوده بذلك فلم يجب عليه بعد هذا أن يقول : لكل من تزوج مطلقة غيره إن كنت نويت ، كما أنه لما بين سوء حال المنافقين لم يجب عليه كلما أسلم رجل أن يقول له : هل أنت مؤمن أو منافق ، وصاحب العقد لم يظهر لهم أنه أراد الإحلال وإنما ظنوه ظنا ، بل لما فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أن مريد الإحلال مخادع ، وظنوا بذلك الرجل أنه أراده من غير دلالة أنكروا عليه فأنكر عليهم ، هذا إن كان لذلك أصل ، ثم إنه صلى الله عليه وسلم ذكر أمارات تدل على عدم الخداع ، وهو المهر وما معه ، ولأن المحلل يأخذ في العادة ولا يعطي ، وإلا فتسمية المهر ليست شرطا في صحة النكاح ، حتى يترتب عدم الخداع عليها ، فلما ذكرت دل ذلك على أنه يستدل بها على انتفاء الخداع فصار سوء الظن ممنوعا منه ، وبالجملة فالحديث لا أصل له ولو كان له أصل فهو إلى أن يكون حجة