والبحث عن مثل هذه الحال واجب احتياطا للبضع ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، وإذا لم يبحث علم أن الأمر مطلق وأن الحكم لا يختلف ، قال بعض المنازعين : وهذا مقطوع في الاستدلال . قلت : هذا حديث باطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وموسى بن مطين متروك ساقط يروي المناكير عن المشاهير لا يحل الاستدلال بشيء من روايته ، قال فيه يحيى بن معين : كذاب ، وقال أبو حاتم الرازي : متروك الحديث ذاهب الحديث ، وقال أبو زرعة : متروك الحديث ، وقال عبد الرحمن بن الحكم : ترك الناس حديثه ، وهذا وإن كان معروفا عند العلماء فإنما ذكرناه لأن بعض المجازفين فيما ليس لهم به علم من مصنفي المجادلين ، قال : موسى هذا من الثقات العدول لما قيل : إنه يروي المناكير عن المشاهير فاراد الدفع بما اتفق من غير مراقبة منه فيما يقول . ثم إن أصحابنا تكلموا على تقدير صحته فإن كان ذلك ضربا عن التكلف فإن مثل هذه العبارة يظهر عليها من التناقض ما لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم . بل هو دليل على أنه موضوع ، وذلك لأن قوله : ذهب الخداع دليل على أن الخداع في العقود حرام ، وأن العقد إذا كان خداعا لم يحل ، وإلا لما فرق بين ذهابه وثبوته . ومعلوم أن العقد الفاسد الذي يعقد بغير شهود ولا إعلان ونحو ذلك مردود ، فلا يحصل به مقصود المحلل ولا غيره حتى يحصل به الخداع ، وإنما يخادع المخادع بأن يظهر ما ينفق في الظاهر ، فإذا كان مع فساد العقد في الظاهر لا خداع ومع صحته في الظاهر لا خداع ، فلم يبق للخداع موضع ، لأنه إما صحيح في الظاهر أو فاسد ، فكان هذا الكلام بعينه دليلا على أن مثل هذا العقد حلال حرام وهذا تناقض ، وانما أحسب الذي وضعه و الله أعلم قد بلغه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره : أن التحليل خداع فإن أراد أن يضع حديثا يبين أن العقد إذا روعيت شروطه الظاهرة فقط ذهب خداعه ، فيكون خداعه إذا لم يراع وذلك أيضا لا خداع فيه ، إنما الخداع فيما خالف ظاهره ، فلجهله بمعنى الخداع ركب ، مثل هذا الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم إن هذا الحديث لوكان له أصل لكان حجة ، لأن التحليل محرم مبطل للعقد ، لأنهم قالوا : أن فلانا تزوج فلانة ولا نراه إلا أن يريد أن يحلها لزوجها ، فعلم أنهم كان قد استقر عندهم إن أراد التحليل مما ينكر على الرجل ،