ولكن هم فيما بينهم وبين الله مؤاخذون بنياتهم وسرائرهم ، وهذا بين ، وأما قولهم : إذا اشترى بنيته أن لا يبيعه ولا يهب صح ، ولو شرط ذلك لم يصح ، فعلم أن النية ليست كالشرط فسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك ، ونبين الفرق بين نية تنافي مقصود العقد ومقتضاه ، ونية لا تنافيه ، كما فرق بين شرط ينافي العقد وشرط لا ينافيه ، ولا يلزم من كون بعض الأشياء تنافي العقد شرطا وقصدا أن يكون كل شيء ينافيه شرطا وقصدا ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى . فإن قيل : فلو أظهر المحلل فيما بعد العقد بنيته في العقد فما الحكم . قلنا : إن صدقته المرأة والزوج المطلق ثلاثا ثبت هذا الحكم في حق من صدقه فينفسخ نكاح المرأة وتحرم على المطلق ثلاثا مراجعتها ، ثم إن كان هذا قبل الدخول فلا صداق للمرأة إذا كانت مصدقة ، وإن كان بعده فلها المهر الواجب في النكاح الفاسد ، وإن لم تصدقه المرأة والمطلق لم يثبت حكم التحليل في حقها ، لكن إن كان هذا الإقرار قبل مفارقتها انفسخ النكاح ، ووجب نصف الصداق قبل الدخول وجميعه بعده ، وإن كان بعد المفارقة فإن صدقته المرأة وحدها لم يجز أن تعود إلى الأول ، لاعترافها بأنها محرمة ، هذا إن كانت ممن لها إقرار ، وإن صدقه المطلق ثلاثا وحده لم يؤثر في سقوط حق المرأة ، ولزمه ذلك في حق نفسه ، ولم يجز أن يتزوجها لاعترافه بأنها حرام عليه ، وأيهما غلب على ظنه صدق الزوج المحلل فيما ذكره من نيته فعليه فيما بينه وبين الله أن يبني على ذلك ، لكن في القضاء لا يؤخذ إلا بإقراره ، ونظير هذا أن يتزوج المرأة المطلقة ثلاثا رجل ثم يعترف أنها أخته من الرضاعة ، فإن هذا بمنزلة نية التحليل لأنه فساد انفرد بعمله فإن قيل : ما ذكرتموه معارض بما روى أبو حفص بن شاهين في غرائب السنن بإسناده ، عن موسى بن مطين ، عن أبيه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أن فلانا تزوج فلانة ولا نراه إلا يريد أن يحلها لزوجها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أشهد على النكاح . قالوا : نعم ، قال : ومهر . قالوا : نعم . قال : ودخل ، يعني الجماع . قالوا : نعم . قال : ذهب الخداع فوجه الدليل أنه لم يعرف حال الرجل ولم يقل : إن نويت كذا فالنكاح باطل ، مع أنهم قالوا ما نراه يريد إلا ذلك ،