وإذا كان الشرط المشروط قبل العقد كالمشروط فيه ، فمعلوم أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي ، ولهذا قالوا : من دفع ثيابه إلى غسال يعرف منه الغسل بالأجرة لزمه الأجرة بناء على أن العرف شرط ، وكذلك من دخل حمام حمامي ، أو ركب سفينة ربان فإنه يلزمه الأجرة بناء على العرف ، وكذلك لا خلاف أنه لو أطلق الدراهم والدنانير في عقد بيع أو نكاح أو صلح أو غيرها ، انصرف إلى النقد الغالب المعروف بين المتعاقدين ، وكان هذا العرف مقيدا للفظ ، ولم يجز أن ينزل على إطلاق اللفظ بإلزام مسمى الدرهم من أي نقد أو وزن كان ، ولو أطلق اللفظ في الأثمان والمثمنات ونحوها انصرف الاطلاق إلى السليم من العيوب بناء على أنه العرف ، وإن كان اللفظ أعم من ذلك ، والعرف الخاص في ذلك كالعام على ما شهد به باب الأيمان والنذور والوقوف والوصايا وغيرها من الأحكام الشرعية ، فإن كان بعض التيوس معروفا بالتحليل ، وجيء بالمرأة إليه فهو اشتراط منهم للتحليل لا يعقل الناس إلا هذا ، فلو لم يف بما شرطوه لكان عندهم خديعة ومكرا ونكثا وغدرا ، وعلى هذا فيبطل العقد من وجهين من جهة نية التحليل ، ومن جهة اشتراطه قبل العقد لفظا أو عرفا ، وكذلك على هذا لو شرط التحليل لفظا أو عرفا وعقد النكاح بنية ثانية كان النكاح باطلا على ظاهر المذهب ، لأن ما شرطوه عليه لم يرض الله به فلا يصح شرعا ، وما نواه الزوج لم ترض المرأة به ولا وليها فلا يصح لعدم الرضى من جهتهما ، فما رضوا به لم يأذن الله سبحانه فيه ، وما أذن الله فيه لم يرتضوا به ، فلا يصح واحد منهما ، وهذا هو الجواب عما ذكروه في الاعتراض على دلالة الحديث ، من أن الشروط المؤثرة هي ما قارنت العقد دون ما تقدمته ، فإن هذا غير مسلم ، وهو ممنوع لا أصل له من كتاب ولا سنة ولا وفاق ولا عبرة صحيحة ، والقول في النكاح والبيع وغيرهما واحد ، وقد سلمه بعض أصحابنا مثل أبي محمد المقدسي ، وادعى أن المؤثر في الفساد هو النية المقترنة بالعقد لا الشرط المتقدم ، والصحيح أن كلا منهما لو انفرد لكان مؤثرا كما تقدم ، وسلم آخرون منه القاضي أبو يعلى وغيره أن الشرط المتقدم إن لم يمنع القصد بالعقد كالتواطىء على أجل مجهول ونحوه لم يفسد العقد ، وإن منع القصد بالعقد كالتواطىء على بيع تلجئة ونكاح تحليل أبطل العقد ، والصحيح أن الشروط المتقدمة كالمقارنة مطلقا ، وهذا قول أبي حفص العكبري وهو قول المالكية ،