المتعاقدين ، وإنما كلامهما دليل على رضاهما كما نبه عليه قوله سبحانه : إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم النساء : 29 ] ، ولما كانت البيوع تقع غالبا قبل الاختيار والاستكشاف شرع فيها الخيار إلى التفرق بالأبدان ليتم الرضى بذلك ، واكتفى في النكاح بما هو الغالب من تقدم الخطبة على العقد ، لاستعلام حال الزوجين ، وإذا تشارطا على أمر يتعاقدان عليه ثم تعاقدا فمن المعلوم : أن كلا منهما إنما رضي بالعقد المشروط فيه الشرط الذي تشارطا عليه أولا ، ومن ادعى أن أحدهما رضي بعقد مطلق خال عن شرط كان بطلان قوله معلوما بالاضطرار ، وإذا كانا إنما رضيا بالعقد الذي تشارطا عليه قبل عقده وملاك العقود هو الرضى ، ووجب أن يكون العقد ما رضيا به لا سيما في النكاح الذى سبق شرطه عقده ، وليس بعد عقده خيار يستدرك فيه الفائت ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ، متفق عليه . وهذا بين لا خفاء فيه وأيضا فإن العقود في الحقيقة إنما هي بالقلوب ، وإنما العبارات مبينات لما في القلوب ، لا سيما إن قيل : هي إخبارات وبيانها لما في القلب لا يختلف بجمع الكلام في وقت أو يفرقه في وقتين ، لا سيما الكلام الكثير الذي قد يتعذر ذكره في التعاقد ، وهذا هو الواقع في خطاب جميع الخلق بل في أفصح الخطاب وأبلغه ، فإن من مهد قاعدة بين بها مراده ، فإنه يطلق الكلام ويرسله ، وإنما يريد به ذلك المقيد الذي تقدم ، والمستمع يفهم ذلك منه ويحمل كلامه عليه ، كالعالم يقول مثلا : يجوز للرجل أن يوصي بثلث ماله ، فلا يدخل في كلامه المجنون ونحوه للعلم ، بأنه قد قرر في موضع آخر أن المجنون لا حكم له في الشرع ، فكذلك الرجل يقول : بعت وأنكحت ، فإن هذا اللفظ وإن كان مطلقا في اللفظ ، فهو مقيد بما تشارطا عليه قبل ، ومعنى كلامه : بعتك البيع الذي تشارطنا وأنكحتك النكاح الذي تراضينا به ، فمن جعل كلامه مطلقا بعد أن تقدم منه المشارطة والمواطأة فقد خرج عن مقتضى قواعد خطاب الخلق ، وكلامهم في جميع إيجابهم ومقاصدهم ، وهذا واضح لا معنى للإطناب فيه ،