من أبي العاص قال : حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي ، ومعلوم أنه إنما قال هذا مدحا لمن فعله وذما لمن تركه ، وإلا لم يكن حجة لما قرنه به ، والوعد في العقود إنما يتقدمها لا يقارنها ، فعلم أن من وفى به كان ممدوحا ومن لم يف به كان مذموما معيبا ، وهذا شأن الواجب ، وفي حديث السيرة المشهو الجواب أن الأنصار لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة : قالوا : يا رسول الله اشترط لربك واشترط لنفسك واشترط لأصحابك فقال : أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أزركم ، واشترط لأصحابي أن تواسوهم فقالوا : إذا فعلنا ذلك ، فما لنا قال : الجنة قالوا : مد يدك فو الله لا نقيلك ولا نستقيلك فبايعوه ، أفلا ترى كيف تقدم الشرط العقد ، ولم يحتج حين المبايعة أن يتكلم بالشروط المتقدمة ولو كانوا قد تكلموا بها ، فإنهم سموا ما قبل العقد اشتراطا ، فيدخل في مسمى الشرط الذي دل الكتاب والسنة على وجوب الوفاء به ، وهذا المحلل يقال له : شرطنا عليك أنك إذا وطئتها فطلقها ، ويعقد العقد بعد ذلك ، وأيضا لو وصف المبيع أو الثمن المعين بصفات عند التساوم ، ثم بعد ذلك بزمان تعاقدا كان العقد مبنيا على ما تقدم بينهما من الصفة ، حتى إذا ظهر المبيع ناقصا عن تلك الصفة كان له الفسخ ، ولولا أن الصفة المتقدمة كالمقارنة لما وجب ذلك ، وكذلك لو رآه ثم تعاقدا بعد ذلك بزمن لا يفتر في مثله غالبا ، ولولا أن الرؤية المتقدمة كالمقارنة لما لزم البيع ، وبعض الناس يخالف في الصفة المتقدمة ، وأما الرؤية المتقدمة فلا أعلم فيها مخالفا ، ولا فرق بين الموضعين ، بل الواصف إلى الفرقة أقرب ، وأيضا فإن من دخل مع رجل في عقد على صفات تشارطوا عليها ، وعقدوا العقد ثم نكث به فلا ريب أنه قد خدعه ومكر به ، فإن الخداع أن يظهر له شيئا ويبطن خلافه ، والمكر قريب من ذلك ، وهذا مما تسميه الناس خديعة ومكرا ، والأصل بقاء اللغة وتقريرها لا زوالها وتغييرها ، والخديعة والمكر حرام في النار كما دل عليه الكتاب والسنة ، وأيضا فإن العقود في الحقيقة إنما تثبت على رضى