وليس له أصل في كتاب ولا سنة ، ولا يعرف مأثورا عن أحد من السلف ، بل الأصول من الكتاب والسنة وما هو المأثور عن سلف الأمة يدل على أن الشروط معتبرة : أما صحة ووفاء ، وأما فساد أو إلغاء ، سواء قارنت العقد أو تقدم عليه ، ولولا أن هذا ليس موضع استقصاء ذلك لبسطنا القول فيه فإنما قد قررنا أن مجرد النية تحليل ، والشرط المتقدم بطريق الأولى ، ولكن ننبه على بعض أدلة ذلك لكي يدخل فيه إذا تواطأ على التحليل ، ثم تزوجها غيرنا وللتحليل من غير إظهار ذلك ، قال الله تعالى : أوفوا بالعقود المائدة : 1 ] وقال : والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون المؤمنون : 8 ] ، وقال : واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام النساء : 1 ] ، وقال : وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا الإسراء : 34 ] ، ولم يفرق سبحانه بين عقد وعقد وعهد وعهد ، ومن شارط غيره في بيع أو نكاح على صفات اتفقا عليها ثم تعاقدا بناء عليها فهي من عقودهم وعهودهم ، لا يعقلون ولا يفهمون إلا ذلك ، والقرآن نزل بلغة العرب ، وقال سبحانه وتعالى : فمن نكث فإنما ينكث على نفسه الفتح : 10 ] ، وقال : ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها النحل : 91 ] ، يعني العهود ومن نكث الشرط المتقدم فهو ناكث ، كمن نكث المقارن لا تفرق العرب بينهما في ذلك . وكذلك قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا . رواه أبو داود وغيره ، والمسلمون يفهمون أن ما تقدم العقد شرط كما قارنه ، حتى أنه وقت الخصام يقول أحدهما لصاحبه : ألم يكن الشرط بيننا كذلك ، ألم نشارطك على كذا ، والأصل عدم ثقل اللغة وتعييرها ، وفي الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته فيقال : هذه غدرة فلان ، ومن شارط غيره على شيء على أن يتعاقدا عليه وتعاقدا ثم لم يف له بشرطه فقد غدر به ، هذا هو الذي يعقله الناس ويفهمونه ولا يعرف التفريق بينهما في معاني الكلام عن أحد من أهل اللغة ، ولا في الحكم عمن قوله حجة تلزمه ، وفي الصحيحين عن المسور بن مخرمة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في شأن بنت أبي جهل ، لما أراد علي - رضي الله عنه - أن يتزوجها ، قال : فذكر صهرا له