من آياته فاتخاذها هزوا ففعلها مع عدم اعتقاد حقائقها التي شرعت هذه الأسباب لها ، كما أن استهزاء المنافقين أنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا ، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا : إنما معكم إنما نحن مستهزئون ، فيأتون بكلمة الإيمان غير معتقدين حقيقتها بل مظهرين خلاف ما يبطنون ، فكل من أتى بالرجعة غير قاصد بها مقصود النكاح بل الضرر أو نحوه ، أو أتى بالنكاح غير قاصد به مقصود النكاح بل التحليل ونحوه ، فقد اتخذ آيات الله هزوا ، حيث تكلم بكلمة العقد وهو غير معتقد للحقيقة التي توجبها هذه الكلمة من مقصود النكاح ، كالمنافق في أصل الدين سواء فذاك نفاق في أصل الدين وهذا نفاق في شرائعه فإن قول الإنسان : آمنا كقوله : تزوجت هو إخبار عما في باطنه من الإعتقاد المتضمن للتصديق والإرادة من وجه ، وهو إنشاء العقد للإيمان ، وعقد النكاح من حيث هو يبتدىء الدخول في ذلك من وجه ، فإذا لم يكن صادقا في الإخبار عما في باطنه من الإعتقاد ، إذ لا تصديق معه ولا إرادة له ولا هو داخل في حقيقة الإيمان والنكاح ، بل إنما تكلم بكلمة ذلك لحصول بعض الأحكام التي هي من توابع ذلك ، فليس هو صادقا في هذه الكلمة لا من حيث هي إنشاء ولا من حيث هي إخبار ، وذكره في هذه الآية بعد قوله سبحانه : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ، دليل على إن إمساكهن ضرارا من اتخاذ آيات الله هزوا ، وما ذاك إلا لأن الممسك تكلم بالرجعة وهو غير معتقد لمقصود النكاح بل إنما نكح ليطلق ، والطلاق ليس هو المقصود بالنكاح ولا من المقصود به ، وإذا ثبت أن التحليل من اتخاذ آيات الله هزوا ، ثبت أنه حرام ثم يلزم من تحريمه فساده بإبطال مقصود المحلل من ثبوت نكاحه ، ثم نكاح المطلق وهذا الوجه قد تقدم ذكره بطريق العموم ، في القاعدة الأولى في الإستدلال بآيات الإستهزاء ، في تقرير أن المقاصد معتبرة في العقود ، وإنما ذكر هنا لأن الكتاب والسنة دلا على النهي عن الاستهزاء في النكاح بخصوصه ، فلذلك ذكر في الأدلة العامة ولخاصة ، ثم لما دلت هذه الآية على إبطال الإستهزاء بآيات الله ، وكان ذلك يدخل في الهازل والمحلل بطل على كل منهما مقصوده ومقصود