النكاح المتقدم يوجب العدة المحرمة لنكاحها ، ويوجب حلها للزوج الأول ، فلا فرق بين أن يقصد النكاح وجود تحريم شرع ضمنا ، أو وجود تحليل شرع ضمنا فإنه ما شرع الله من التحريم أو التحليل ضمنا وتبعا لا أصلا وقصدا ، ومتى أراده الإنسان أصلا وقصدا فقد ضاد الله في حكمه . يوضح ذلك : أن الطلاق سبب لوجوب العدة ، وإذا وقع كانت العدة عبادة لله تثاب المرأة عليها إذا قصدت ذلك ، كما أن الطلاق الثاني سبب يحل المطلقة ، والرجعة مقصودها المقام مع الزوجة لا فراقها ، كما أن النكاح مقصوده ذلك ، ولكن في العدة ضرر بالمرأة يحتمل من الشارع إيجاب ما يتضمنه ، ولا يحتمل من العبد قصد حصوله ، وكذلك في طلاق الزوج الثاني حل لمحرم ، وزوال ذلك التحريم يتضمن زوال المصلحة الحاصلة في ذلك التحريم ، فإنه لولا ما في تحريمها على المطلق من المصلحة لما شرعه الله ، وزوال هذه المصلحة يحتمل من الشارع إثبات ما يتضمنه ، ولا يحتمل من العبد قصد حصوله ، ولافرق في الحقيقة بين قصد تحليل مالم يشرع تحليله مقصودا ، وبين قصد تحريم ما لم يشرع تحريمه مقصودا و الله أعلم ، وهذا الوجه قد تقدم التنبيه عليه في قاعدة الحيل ، وإنما ذكرناه هنا لخصوصه في النكاح والرجعة . المسلك التاسع : قوله سبحانه : ولا تتخذوا آيات الله هزوا البقرة : 231 ] ، ومن آيات الله شرائع دينه في النكاح والطلاق والرجعة والخلع ، لأنها الطريق التي يحل بها الحرام من الفروج أو يحرم بها الحلال ، وهي من دين الله الذي شرعه لعباده ، وكل ما دل على أحكام الله فهو من آياته ، والعقود دلائل على الأحكام الحاصلة بها ، وذكره هذه الآية بعد أن أباح أشياء من هذه العقود وحرم أشياء دليل على أنها من الآيات ، وإلا لم يكن ذكرها عقيب ذلك مناسبا ، وعن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزئون بآياته طلقتك راجعتك طلقتك راجعتك ، رواه ابن ماجه وابن بطة وفي لفظ له : خلعتك راجعتك طلقتك راجعتك ، وهذا دليل عنى أنها من آياته ، وإذا كانت