الهازل أن لا ينعقد النكاح ، فصحح عقده ومقصود المحلل هو التحليل فلا يحصل ، و الله أعلم . المسلك العاش الجواب إنه إن قصد بالعقد غير ما شرع له العقد ، فيجب أن لا يصح وذلك لأن الله سبحانه شرع العقود أسبابا إلى حصول أحكام مقصودة ، فشرع البيع سببا لملك الأموال بطريق المعاوضة والهبة سببا لملك المال تبرعا ، والنكاح سببا لملك البضع ، والخلع سببا لحصول البينونة ، فحقيقة البيع والهبة ومقصودهما المقوم لهما الذي لا قوام لهما بدونه انتقال الملك من مالك إلى مالك على وجه مخصوص ، وملك المال هو القدرة على التصرف فيه بجميع الطرق المشروعة ، وحقيقة النكاح ومقصوده حصول السكن والإزدواج بين الزوجين لمنفعة المتعة وتوابعها ونحو ذلك ، وحقيقة الخلع ومقصوده حصول البينونة بين الزوجين وأن تملك المرأة نفسها ، فإذا تكلم بالكلمات التي هي صورة هذه العقود غير معتقد لمقاصدها وحقائقها بحيث يعلم من نفسه أنه إذا ثبت حقيقة العقد لم يرض لذلك لم يصح العقد لوجهين : أحدهما : إن الله سبحانه إعتبر الرضى في البيع ، فهو في النكاح أعظم اعتبارا ، والرضا بالشيء إرادة له ورغبة فيه ، فمن لم يكن مريدا ولا راغبا في مقصود العقد لم يكن راضيا به ، فلا عقد له . الثاني : إن عقد المكروه لا يصح مع أنه قد تكلم بالعقد ، وما ذاك إلا لأنه قصد بلفظ العقد دفع الضرر عن نفسه ، لا موجب ذلك اللفظ ، كما قصد الناطق بكلمة الكفر مكرها دفع العذاب عن نفسه ، لا حقيقة الكفر ، وكذلك المخادع مثل المحلل ونحوه قصد بلفظ العقد رفع التحريم بأن يطلقها ، لا موجب ذلك اللفظ فهو كنطق المنافق بكلمة الإيمان ، كما أن الأول كنطق المكره بها فكلاهما لم يثبت في حقه حكم هذا القول ، لأنه قصد به غير موجبه ، بل إما بعض توابع موجبه أو غير ذلك ، لكن المكره معذور لأنه محمول عليه بسبب من خارج ، والمخادع غير معذور إذ هو محمول عليه بسبب من نفسه ، ونكتة هذا : أن مقصود النيات معتبرة في العقود ، كاعتبارها في العبادات ، فإن الأعمال بالنيات ، فكل من قصد بالعقد غير المقصود الذي شرع له ذلك العقد