نكاحا مع التقييد ، وإنما أراد ما هو النكاح المعروف ، الذي يفهم عند الإطلاق ، وذلك إنما هو نكاح الرغبة المتضمن ذوق العسيلة ، وهذا بين إن شاء الله تعالى ، وإذا ثبت أن هذا ليس بنكاح ثبت أنه حرام لأن الفرج حرام إلا بنكاح أو ملك يمين ، وثبت أنها لا تحل للمطلق إذ الله حرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره . المسلك السادس : إنه سبحانه قال : فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون البقرة : 230 ] ، يعني فإن طلقها هذا الزوج الثاني الذي نكحته فلا جناح عليهما ، وعلى المطلق الأول أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله ، وحرف أن في لسان العرب لما يمكن وقوعه وعدم وقوعه ، فإما ما يقع لازما أو غالبا فيقولون فيه : إذا فاتهم يقولون : إذا احمر البسر فأتني ولا يقولون : إن أحمر البسر لأن إحمراره واقع فلما قال فإن طلقها علم أن ذلك النكاح المتقدم نكاح يقع فيه الطلاق تارة ولا يقع أخرى ، ونكاح المحلل يقع فيه الطلاق لازما أو غالبا ، وإنما يقال في مثله : فإذا طلقها ولا يقال : فالآية عمت كل نكاح ، فلهذا قيل : فإن طلقها إذ من الناكحين أن يطلق ، ومنهم من لا يطلق ، وإن كان غالب المحللين يطلق لأنا نقول : لو أراد سبحانه ذلك لقال : فإن فارقها لأنه قد يموت عنها ، وقد تفارقة بانفساخ النكاح بحدوث مهر أو رضاع أو لعان ، أو بفسخه لعسرة أو غيرها فتحل ، لكن هذه الأشياء ليست بيد الزوج وإنما بيده الطلاق خاصة ، فهو الذي إذا قيل فيه : إن طلق حلت للأول دل على أن النكاح نكاح رغبة قد يقع فيه الطلاق وقد لا يقع ، لا نكاح دلسة يستلزم وقوع الطلاق إلا نادرا ، ولو قيل : فإن فارقها دل ذلك على أن النكاح تقع فيه الفرقة تارة ولا تقع أخرى ، ومعلوم أن نكاح الرغبة والدلسة بهذه المثابة ، فيشبه و الله أعلم أن يكون إنما عدل عن لفظ فارق إلى لفظ طلق للإيذان بأنه نكاح قد يكون فيه الطلاق ، لا نكاح معقود لوقوع الطلاق . يؤيد هذا : ان لفظة الفراق أعم فائدة وبه جاء القرآن في مثل قوله سبحانه : فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف الطلاق : 2 ] فلو لم يكن في لفظ الطلاق خصيصة لكان ذكره أولى ، وما ذكرناه فائدة مناسبة يتبين بملاحظتها كمال موضع الخطاب .