يبين هذا : أن الغاية المؤقتة بحرف ( حتى ) تدخل في حكم المحدود المغيا لا نعلم بين أهل اللغة خلافا فيه ، وإنما اختلف الناس في الغاية المؤقتة بحرف ( إلى ) ولهذا قالوا في قولهم : أكلت السمكة حتى رأسها ، وقدم الحاج حتى الشاة ، وغير ذلك : أن الغايات داخلة في حكم ما قبلها ، فقوله سبحانه : فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره البقرة : 230 ] ، يقتضي أنها لا تحل له حتى توجد الغاية التي هي نكاح زوج غيره ، وأن هذه الغاية إذا وجدت انتهى ذلك التحريم المحدود إليها ، وانقضى وهذا القدر وحده كاف في بيان حلها للأول إذا فارقها الثاني بموت أو فسخ أو طلاق ، لأنه إذا نكحها زوج غيره فقد زال التحريم الذي كان وجد بالطلقات الثلاث ، وبقيت كسائر المحصنات فيها تحريم آخر من غير جهة الطلاق ، فإذا زال هذا التحريم بالفرقة لم يبق فيها واحد من التحريمين ، فتعود كما كانت ، أو أنه أريد بنكاح زوج غيره ، مجموع مدة النكاح بناء على أن النكاح اسم لمجموع ذلك . كما يقال : لا أكلمك حتى تصلي ، فإن كان المراد هذا كان التقدير أنها لا تحل له إلا بعد انقضاء نكاح زوج غيره ، ومعناه كمعنى الأول فلما قيل بعد هذا : فإن طلقها فلا بد أن يكون فيه فائدة جديدة غير بيان توقف الحل على الطلاق ، وهو - و الله أعلم - التنبيه على أن ذلك الزوج موصوف بجواز التطليق ، وعدم جوازه أعني : وقوعه تارة وعدم وقوعه أخرى . اذا أردت وضوح ذلك فتأمل قوله سبحانه : ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله البقرة : 222 ] ، لما كان التطهير فعلا مقصودا . جيء فيه بحرف التوقيت ، ولما كان الطلاق هنا غير مقصود جيء فيه بحرف التعليق فلو كان نكاح المحلل مما يدخل في قوله حتى تنكح لكان هو الغالب على نكاح المطلقات ، وكان الطلاق فيه مقصودا فكان بمنزلة تلك الآية . لكن لما يكن كذلك فرق الله بينهما في تلك الآية . إلا أنه لما توقف الحل على شرطين قال : ولا تقربوهن حتى يطهرن البقرة : 222 ] فبين أن ذلك التحريم الثابت بفعل الله زال بوجود الطهر ، ثم بقي نوع آخر أخف منه يمكن زواله بفعل الآدمي بين حكمه بقوله : فإذا تطهرن فأتوهن البقرة : 222 ] . وهنا لم يرد بقوله : فإن طلقها بيان توقف الحل على طلاقها لأن ذلك معلوم قد بينه بقوله في المحرمات والمحصنات من النساء ، ولأن الطلاق ليس هو الشرط ، وإنما الشرط أي فرقة حصلت ، ولأن الطلاق