يوضح ذلك : أن ما هو محظور في الأصل لا يباح منه إلا ما فيه منفعة ، كذبح الحيوان فإنه قبل القتل محرم وإنما أبيح قتله لمنفعة الأكل ونحوها ، فإذا قتل لا للانتفاع به كان ذلك القتل محرما ، وكذلك الإبضاع حرام قبل العقد ، وإنما أبيحت بعد العقد ، وأبيح العقد عليها للانتفاع بمقاصد النكاح والنفع بها ، فإذا عقد لغير شيء من مقاصد النكاح كان ذلك حراما عبثا ، وإن كان قد قصد بهذا تحليلها لمن حرمت عليه ، فإن التحليل فرع لزوال النكاح وزوال النكاح فرع لحصول النكاح ، والنكاح فرع لإرادة مقاصده ، فإذا جعل مقصوده التحليل الذي هو فرع فرعه صار فرع فرع الفرعي أصلا ، وصار هذا كرجل قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي حتى تذبح هذه الشاة ، أو : آلى من امرأته حتى تذبح هذه الشاة ، فقام هو أو غيره فذبحها لغير الأكل ولم يقصد بها التذكية المبيحة للحم ، وإنما قصد مجرد حل اليمين ، فإن هذا الذبح لا يبيح اللحم ، لأن الذبح إنما أباحه الشارع لمقصود حل اللحم ، ثم قد يحصل في ضمن ذلك حل يمين وغيرها ، فإن فات ذلك المقصود لم يثبت الحل بحال وإن ، قصد شيء آخر كذلك هذا النكاح له مقصود فإذا لم يقصد كان الفرج حراما وإن قصد باستحلال الفرج شيء آخر ، وقد سوى الله سبحانه بين الفروج والذبائح في قوله تعالى : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب النساء : 5 ] ، وكذلك سوت السنة والإجماع القديم بينهما في تحريمهما من المجوس ونحوهم ، وفي الاحتياط فيهما إذا اشتبه مباح أحدهما بمحظور أو اشتبه السبب المبيح بغيره ، أو اختلط كما دل عليه حديث عدي بن حاتم وغيره ، بل مسألة التحليل أقبح من هذا فإن الذبائح هنا يمكنه أن يقصد الذبح المشروع ، ويحصل في ضمنه حل اليمين ، وحيث لم تقصد التذكية المبيحة فلم يقصد بالذبح أن يزيل التذكية بعد هذا ، والمحلل لم يقصد شيئا من مقاصد النكاح ، بل قصد رفع النكاح وإزالته . يقرر هذا أن الله سبحانه أطلق النكاح في هذه الآية وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين مراده بأن النكاح التام الذي يحصل فيه مقصود النكاح ، وهو الجماع المتضمن ذوق العسيلة فعلم أنه لم يكتف بمجرد ما يسمى