المفهوم في عرف أهل الخطاب إنما هو نكاح الرغبة ، لا يعقلون عند الإطلاق إلا هذا ، ولو أن الرجل قال لابنه : اذهب فانكح ، فصار محللا لعده أهل العرف غير ممتثل لأمر أبيه ، وإنما يسمى ما دون هذا نكاحا بالتقييد ، مثل أن يقال : نكاح المتعة نكاح المحلل ، كما يقال : بيع الخمر وبيع الخنزير ، وفرق بين ما يقتضيه مطلق اللفظ ، وما يقتضيه مع التقييد ، و الله سبحانه قد قال حتى تنكح زوجا غيره ، ولم يرد به كل ما يسمى نكاحا مع الاطلاق أو التقييد بإجماع الأمة ، فإن ذلك يدخل فيه نكاح ذوات المحارم ، فلا بد أن يراد به ما يفهم من لفظ النكاح عند الاطلاق في عرف المسلمين . يقوي هذا : أن التحريم قبل هذا النكاح ثابت بلا ريب ، ونكاح الرغب رافع لهذا التحريم بالاتفاق ، وأما نكاح المحلل فلم نعلمه مرادا من هذا الخطاب ولا هو مفهوم منه عند الإطلاق ، فيبقى التحريم ثابتا حتى يقول الدليل على أنه نكاح مباح ، ومعلوم أنه لا يمكن أحد أن يذكر نصا يحل هذا النكاح ، ولم يثبت دخوله في اسم النكاح المطلق ، ولا يمكن حله بالقياس فإنه لا يلزم من حل نكاح الرغبة حل نكاح المحلل ، كما لا يخفى فإن الراغب مريد للنكاح ، فناسب أن يباح له ذلك ، وأما المحلل فليس له غرض في النكاح ، ولا إرادة فلا يلزم أن يباح له ما لا رغبة له فيه ، إذ الإرادة مظنة الحاجة ، فلا يلزم من إباحة الشيء للمحتاج إليه ، أو لمن هو في مظنة الحاجة إليه إباحته لم يعلم من نفسه أنه لا إرادة له ، ولا قصد في ذلك ، بل هو راغب عنه زاهد فيه ، لولا تطليق ذلك المطلق الأول وإعادتها إليه ، لم يكن له غرض في أن ينكح ، وحل المرأة للمطلق الأول ليس هو المقصود بالنكاح حتى يقول هذه حاجة للناكح ، وإنما الحاجة هنا للمطلق ، وذلك قد حرم عليه هذا ، ثم إن تلك الحاجة لا تحصل بالنكاح وإنما تحصل برفعه بعد وقوعه ، فلم يكن له غرض في النكاح ، ولا فيما هو من توابع زائل ، وإنما غرضه نكاح زائل ، والنكاح ليس مما يقصد بعقده الانتفاع بإزالة الملك كعقد البيع وإنما منفعته منوطة بوجوده فإذا لم يقصد به إلا أن يزيله لمنفعة الأول ، فليس عاقدا لشيء من مقاصد النكاح ، فلا يصح إلحاقه بمن يعقد النكاح لمقاصده أو بعضها .