الجمع والضم على أتم الوجوه ، فإن كان إجتماعا بالأبدان فهو الإيلاج الذي ليس بعده غاية في اجتماع البدنين ، وإن كان اجتماعا بالعقود فهو الجمع بينهما على وجه الدوام واللزوم ، ولهذا يقولون استنكحه المذي إذا لازمه وداومه ، يدل على ذلك أن ابن عباس سئل عن المتعة ، وكان يبيحها أنكاح هي أم سفاح فقال : ليست بنكاح ولا سفاح ولكنها متعة ، وأخبر عمر - رضي الله عنه - أنها ليست بنكاح لما لم يكن مقصودها الدوام واللزوم ، ولهذا لم يكن يثبت فيها أحكام النكاح المختصة بالعقد من الطلاق والعدة والميراث ، وإنما كان يثبت فيها أحكام الوطء ، وكذلك قال غير ابن عباس مثل ابن مسعود وغيره من الصحابة والتابعين نسخ المتعة والنكاح والطلاق والعدة والميراث ، فإذا كان المستمتع الذي له قصد في الاستمتاع بها إلى أجل ليس بناكح حيث لم يقصد دوام الاستمتاع ولزومه ، فالمحلل الذي لم يقصد شيئا من ذلك ، أولى أن لا يكون ناكحا ، وقوله : بعد هذا نكحت أو تزوجت وهو يقصد أن يطلقها بعد ساعة أو ساعتين ، وليس له فيها غرض أن تدوم معه ولا تبقى ، كذب منه وخداع ، وكذلك قول الولي : له زوجتك أو أنكحتك ، وقد شارطه أنه يطلقها إذا وطئها ، وهذا هو المعنى الذي ذكره ابن عمر - رضي الله عنه - حين سئل عن تحليل المرأة لزوجها فقال : ذلك السفاح ، لو أدرككم عمر لنكل بكم ، وقال : لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة ، إذا علم الله أنهما أرادا أن يحلها له ، وهو معنى قول عم الجواب لو أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما ، وبين هذا أن الزوج المطلق في الخطاب إنما يعقل منه الرجل الذي يقصد مقامه ودوامه مع المرأة ، بحيث ترضى مصاهرته وتعتبر كفاءته وتطيق المرأة ووليها أن يملكها ، وهذا المحلل الذي جيء به للتحليل ليس بزوج ، وإنما هو تيس استعير لضرابه ، و الله - عز وجل - قد علم من المرأة ووليها أنهم لا يرضونه زوجا فإذا أظهروا في العقد قولهم : زوجناك وأنكحناك ، وهم غير راضين بكونه زوجا ، كان هذا خداعا واستهزاء بآيات الله سبحانه . يؤيد هذا : إن الله سبحانه حرم هذه المطلقة : حتى تنكح زوجا غيره البقرة : 230 ] ، والنكاح